“أطباء المستقبل” ينقلون احتجاجهم للشارع بعد تمسك الحكومة بتقليص التكوين

قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بتاريخ 29 فبراير 2024، ردا على تمسك الحكومة بتخفيض سنوات التكوين وتوعدها للطلبة المقاطعين للتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية وجميع المتحانات.

وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنها قررت تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام مقر البرلمان، تسبقه ندوة صحفية يوم الإثنين 26 فبراير 2024 من أجل تنوير الرأي العام حول أسباب التصعيد.

ويأتي تصعيد الطلبة ضد تصريحات ميراوي حسب البيان بسبب “التهميش الذي يتعرض له طلبة الصيدلة من طرف المسؤولين عن القطاع وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة وتفاقم الأوضاع”.

ورفض طلبة الطب “قرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات لعدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي لما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين أطباء مغرب الغد”، إضافة إلى التنديد بـ”التشكيك في حس وطنيتنهم، وعزمهم البقاء في الوطن الحبيب ومزاولة مهنة الطب الشريفة، خدمة لأبناء هذا الوطن”.

ونفى البيان “كل مزاعم تخويف وترهيب طلبة” من أجل المشاركة حلمة مقاطعة التداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية وجميع الامتحانات، مشددا على رفض “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة والتي لا تنم إلا عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن “التضليل الإعلامي والتضييق والتخويف، لن يساهم في إيجاد حل سريع لهاته الأزمة التي يعيشها الطلبة، بل وعلى العكس من ذلك، لا يزيد الساحة الطلابية إلا مزيدا من التهييج والسخط والاحتقان”.

ودعا الطلبة المحتجون إلى “وقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية”.

وأكدوا “ضرورة توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، إضافة إلى ضرورة الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم”.

وأشار البيان إلى “ضرورة إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019” مسجلا ضرورة “ضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة”.

وجددت اللجنة الوطنية لطلبة طب والأسنان والصيدلة دعوتها لكافة القطاعات المعنية مرة أخرى إلى الاستجابة المباشرة لمطالبها، مؤكدة “كامل استعدادها لفتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين ببلدنا الحبيب”.

وكانت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعلنتا يوم أمس الخميس تمسكهما بقرار مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بتقليص عدد سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب، مع توسيع نطاق التداريب لتشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإضافة للمراكز الاستشفائية الجامعية.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ضمن ندوة صحفية مشتركة عقدها بمعية وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أنه سيتم الإعلان الامتحانات في موعدها بما فيها اختبارات الفصل الأول، وشدد على أن “الحوار وصل إلى الباب المسدود وبالتالي لا مجال للنقاش في القرارات السيادية للدولة”، مؤكدا أن قرار “تقليص مدة تكوين الأطباء إلى 6 سنوات لا رجعة فيه، لأنه في صالح الوطن قبل كل شيء”.

وأشار وزير التعليم العالي إلى عقد اجتماعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عمداء ونواب عمداء هذه الكليات، ومسؤولين بالوزارتين، حيث  تم عرض مختلف محاور الملف المطلبي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان واقتراح مجموعة من الإجراءات لمعالجة الإشكالات المطروحة وكذا مختلف آليات تجويد التكوين في هذه الميادين.

وأكد ميراوي أنه بعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، منها الحفاظ على القيمة المعنوية لدبلوم الدكتوراه في الطب، وعدم اعتبار طب الأسرة تخصصا بحد ذاته، واعتبار وحدتي طب الأسرة خلال السنة السادسة كوحدات اختيارية وغير ملزمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الطب أو لمناقشة الأطروحة، والاحتفاظ بمساري الداخلية والإقامة.