بايتاس: الترشح المُستقل يحرّر الشباب من التزكيات وإلغاء 30 سنة بالتعليم قيد الدراسة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المناصب المالية المخصصة لمباراة التعليم برسم السنة المقبلة هي 20 ألف منصب، وأن الحكومة تواصل دراسة تخفيض سن الترشح لهذه المباراة بإلغاء شرط 30 سنة، مشيراً من جانب آخر إلى أن تشجيع الترشح المستقل للشباب يفتح المجال أمامهم في مواجهة تحديات التزكيات داخل الأحزاب السياسية.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن “وزير التربية الوطنية تحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأخيرة عن مراجعة السن المطلوب من أجل اجتياز مباراة التعليم”، مشيراً إلى أن الوزير أجاب بأن “الحكومة بصدد دراسة هذا الموضوع وأنه سيتم الإعلان عن شروط الترشح قبل حلول موعد المباراة، والتي تهم توظيف 20 ألف أستاذ وأطر الدعم جدد”.
وجواباً على الاستفسارات التي وردت بعد إصدار مشروع قانون المالية لسنة 2026 بتضمن جدول المناصب المالية الخاصة بوزارة التربية الوطنية والمحددة في 397 فقط، في الوقت الذي تحدث فيه بلاغ المجلس الوزاري عن 27 ألف منصب شغل في قطاعي الصحة والتعليم، أوضح بايتاس أن “المناصب المالية الخاصة بوزارة التربية الوطنية هي 20 ألف منصب”.
وبخصوص مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بانتخاب أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة ستدعم الشباب الذين يرغبون في الترشح بدون انتماءات سياسية”، مشيراً إلى أنه “إجراء جديد لصالح الشباب ومحفز”.
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه حتى الشروط المطلوبة للترشح للانتخابات مبسطة، مبرزاً أن الشباب الذين يجدون صعوبة في الحصول على تزكية من طرف الأحزاب السياسية، فإن المجال اليوم مفتوح أمامهم عبر الترشح والحصول على 75 في المئة من الدعم المخصص للانتخابات.
وأضاف بايتاس أن القوانين الانتخابية الجديدة لا تقتصر على دعم الشباب فقط وإنما تدخل أيضا في باب تخليق العملية الانتخابية وتشديد العقوبات ورفع الموانع من الترشح في الانتخابات، لافتاً إلى أنه في هذه القوانين دفعة كبيرة للرفع من منسوب تخليق الحياة السياسية والانتخابية.
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية يساهم أيضا في تأهيل المشهد الحزبي، بحكم أن هذا القانون جاء بإمكانيات جديدة سواء ما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية أو حضور النساء في اللوائح الانتخابية والهياكل الحزبية.
وعلاقة بتعثر انعقاد اللجنة التقنية بين الحكومة والمركزيات النقابية بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد وعلاقة تعليقها باحتجاجات “جيل زيد”، أورد المسؤول الحكومي عينه أن “اللجان التقنية تشتغل والحكومة تؤمن بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في إيجاد حل لأزمة صناديق التقاعد”.
