قرابة مليار سنتيم لفرق رياضية ونصف مليار لعمال عرضين يفجران دورة جماعة تمارة
شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة تمارة، التي يرأسها التجمعي زهير الزمزمي، أزمة غير مسبوقة أدت إلى عدم اكتمال النصاب لمرتين متتاليتين بسبب مقاطعة العديد من المستشارين؛ سواء من الأغلبية أو المعارضة.
ويحتج المستشارون على “انفراد” رئيس المجلس بقرار إعداد الميزانية، التي لم تتضمن أي التزامات تهم الصحة والتعليم والتشغيل والتهيئة الحضرية والتجهيزات الأساسية وفق المذكرة الأخيرة لوزير الداخلة، فيما تم “بشكل مريب”، وفق مستشارين، رفع بنود لها علاقة بمنح الجمعيات والفرق الرياضية، وتعويضات عمال عرضين البالغ عددهم 200 عامل، تنضاف إلى أكثر من 550 موظف رسمي.
وحسب المعطيات الواردة في مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2026، فقد تم رفع ميزانية المنح الرياضية من 550 مليون سنتيم إلى 820 مليون سنتيم، بعد أن كانت سنة 2021 لا تزيد عن 80 مليون سنتيم.
الزيادة غير المبررة، حسب مستشارين جماعيين محسوبين على المعارضة، لا تعدو أن تكون سوى “هدر للمال العام”، خصوصا أن الأندية الرياضة بالمدينة المستفيدة لا تتجاوز 3 أندية أغلبها يمارس في الهواة والقسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بل إن بعض الفرق قد نزلت إلى أقسام سفلى بالرغم من الاستفادة من منح تجاوزت 600 مليون سنتيم خلال السنة المنصرمة، تضيف مصادر الجريدة.
في الجهة المقابلة، طالبت فرق المعارضة بالمجلس بشفافية لائحة العمال العرضين المستفيدين وأماكن عملهم وهوية هؤلاء الأشخاص، فيما رفض رئيس المجلس تقديم اللائحة بحجة أنهم من أبناء تمارة ومن حقهم الاستفادة من مالية الجماعة.
وفي سياق متصل، قاطع فريق العدالة والتنمية في المجلس، الذي ينتمي إلى صفوف المعارضة، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر عبر بلاغ عممه على وسائل الإعلام بسبب ما اعتبروه “مخالفات قانونية وتنظيمية” ارتكبها الرئيس في عملية الاستدعاءات التي لم تحترم المادة 42 من القانون التنظيمي 14.133.
كما وصفوا الميزانية المقترحة بأنها “لا تتجاوب مع المطالب الاحتجاجية ولا تتماشى مع مذكرة وزير الداخلية الذي حث العمال والولاة على ضبط ميزانية الجماعات والجهات كي تتضمن بنودا مخصصة للصحة والتعليم وتشغيل الشباب، على ألا “تتضمن كالعادة تضخما دائما في منح الفرق الرياضية”، محملين سلطة المراقبة الإدارية مسؤولية ما يقع في الجماعة من عبث، حسب زعمهم.
ويظل المشهد السياسي بتمارة في حالة ترقب في انتظار تدخل سلطة المراقبة الإدارية التي يمثلها عامل عمالة الصخيرات تمارة المصطفى النوحي، الذي من منتظر أن يفعل توجيهات وزارة الداخلية بشأن إعداد ميزانية الجماعات الترابية.
