جامعيو “الشمعة” يُلحُّون على تجميد قانون التعليم العالي ويرفضون “تَسرُّع” ميداوي
انتقد قطاع الجامعيين الديمقراطيين بالحزب الاشتراكي الموحد تَسرُّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إحالة مشروع القانون 24ـ59 المتعلق بالتعليم العالي على مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية خارج دائرة التوافق مع النقابات المعنية به، مطالباً بتجميد المشروع إلى حين الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واعتبر الأساتذة الجامعيون المنتمون إلى حزب الاشتراكي الموحد، في بيان، أن هذه المقاربة “الانفرادية” لوزير التعليم العالي، في إعداد هذا المشروع وإحالته على مسطرة المصادقة، كشفت ازدواجية الخطاب وتناقضه بين شعارات “الإشراك والحوار” من جهة، وواقع القرارات الجاهزة المفروضة بشكل فوقي من جهة أخرى.
ووصف المصدر ذاته طريقة إحالة المشروع على البرلمان من أجل الشروع في مناقشة مضامينه والتصويت عليه على أنه ضرب سافر للمنهجية التشاركية من طرف الوزارة وتم بشكل فوقي وبدون إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومُقْصِيًّا جميع مكونات الجامعة من حقها المشروع في النقاش والحوار.
وأورد البيان ذاته أن “الوزارة الوصية والحكومة تتحملان المسؤولية التاريخية عن التبعات السلبية لهذه المقاربة الإقصائية بفرض مشروع قانون يهدد الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي ويعكس منطقا تقنوقراطيا نيوليبراليا سلطويا يعطي مضمونا تضليليا للمرفق العمومي”.
وقرأ جامعيو الاشتراكي الموحد مضامين مشروع قانون التعليم العالي على أنه يزرع، بشكل يتنافى مع المفهوم الكوني للمرفق العمومي، الجامعات الخصوصية وشبه الخصوصية، وذلك بهدف تفكيك المرفق العمومي وإضعاف دوره كرافعة استراتيجية للتنمية الوطنية من خلال تفويت الجامعة العمومية للقطاع الخاص عبر مراحل متدرجة وخطط منهجية في أفق وأدها بشكل نهائي.
وبناء على ذلك، تضيف الوثيقة ذاتها أنه “يظهر بشكل جلي أن مشروع القانون 24ـ59 لا يحمل أي بعد إصلاحي، بل يكرس التخلف ويهدد بتدمير الجامعة العمومية، عبر تشجيع القطاع الخاص وتكريس سياسة الأداء في التعليم العالي العمومي وتكريس السلطوية ومنطق التحكم والتفويت وتداخل المصالح عبر آلية مجلس الأمناء المعين الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة.
وسجل البيان عينه أن هذا المشروع قانون يشرعن مؤسسات فوقية من قبيل شبكة العمداء وندوة الرؤساء بوصفها أدوات غايتها التحكم والسلطوية وتهميش المجالس المنتخبة بالإضافة إلى استحداث مؤسسات جديدة خارج المنظومة الجامعية، وفتح الباب أمام مختلف القطاعات والهيئات المهنية الخاصة لتأسيس مؤسسات للتعليم العالي.
وانتقدت فئة الأساتذة الجامعيين بالاشتراكي الموحد تكريس التشتت وبلقنة التعليم العالي وتقسيمه إلى كيانات متنافرة عامة، خاصة شبه خاصة ربعية، وتفكك البنية الوطنية بإعطائها صبغة تجارية صرفة، بدل توحيده وتقويته وتقزيم مؤسسات تكوين الأطر وتهميشها، وتغيير هويتها بصفة نهائية إلى مجرد ملحقات تابعة للقطاعات الوزارية، بل وحرمانها من مهمة البحث وخلطها بمؤسسات قطاعية أخرى تحدثها هيئات خاصة.
وأكد قطاع الجامعيين الديمقراطيين الدور المحوري للأساتذة داخل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر بوصفهم ضميرها النقدي والحي، رافضين إقصاءهم من أي عملية مرتبطة بصياغة مستقبل التعليم العالي وتهميشهم من صياغة السياسات التعليمية والبحثية أو المساس بمكتسباتهم أو ضرب مكانتهم الاعتبارية.
ويستعجل الأساتذة الجامعيون بحزب “الشمعة” تجميد القانون 24-59 إلى حين أخذ ملاحظات النقابة الوطنية للتعليم العالي بعين الاعتبار، وإشراكها مشاركة فعلية في تحديد مصير منظومة التعليم العالي وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية.
ويطالب الأساتذة أيضا بتسوية ترقية الأساتذة واحتساب سنوات الخدمة المدنية وتسوية ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية بالإضافة إلى احتساب تسع سنوات كأقدمية اعتبارية لكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إسوة بزملائهم في كليات الطب وإعفاء التعويضات الخاصة بالبحث من الضريبة على الدخل.
