مقرب من الناصيري يكشف مستجدات دفاعه ورده على مندوبية التامك

أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المجمد عضويته، ورئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن الأخير متشبث بمحامييه الأربعة، مشيرا إلى أن الرد على المندوبية العامة للسجون والإدماج “سيكون عبر المؤسسات وليس عبر التصريحات الإعلامية”.

وأوضح المصدر المقرب المطلع على تفاصيل ملف ما بات يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، أن دفاع الناصيري مازال متشبثا بالدفاع عنه، مؤكدا أن فريق الدفاع يتكون من 4 محامين، وذلك خلافا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك في بعض وسائل الإعلام.

وقال إن جلسات التحقيق مازالت مستمرة، لافتا إلى أنه تم تأجيل جلسة التحقيق مع سعيد الناصيري إلى 28 فبراير الجاري، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد تم تحديد موعد للإحالة على المحكمة.

وأمس الأربعاء، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأخبار الرائجة عن الوضعية الصحية لسعيد الناصيري، موضحة أن “حالته الصحية عادية ويتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي”.

وأوضحت أن الناصيري توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه.

وأكدت أنه تم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي.

وفي 21 دجنبر الفارط، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع المتهمين الـ21 في ملف بارون المخدات المالي، من بينهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.

ويتابع المتهمون، ومن بينهم الناصيري، بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك، وهي الأفعال التي طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي على أساسها.