إسكوبار الصحراء.. العطلة القضائية تؤجل محاكمة الناصيري وبعيوي والدفاع يطالب بالسراح

طالب دفاع الموثقة المتورطة في ملف ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء” بمنح موكلته السراح المؤقت نظرا لإصابتها بالسرطان في مراحل متقدمة، بعد تأجيل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى ما بعد العطلة القضائية.
وكشف رشيد الفيزازي، المحامي بهيئة الرباط الذي ينوب عن الموثقة والدركي المتهمين بملف “إسكوبار الصحراء”، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “تم تأجيل الملف إلى جلسة 12 شتنبر المقبل، وأتمنى من المحكمة أنها تستحيب لطلبات السراح المؤقت”.
وأوضح الفيزازي أن حالة الموثقة إنسانية، في ما الدركي المتهم يتوفر على كل ضمانات الحضور”، مشيرا إلى أنه “في القانون، الأصل هو الحرية، ونتمنى من المحكمة أن تطبق القانون وتعتبر حالة الموثقة إنسانية وتستجيب لطلب السراح”.
وتابع المحامي بهيئة الرباط “الموثقة مصابة بالسرطان في حالة متقدمة، ومؤخرا كان لديها نازلة وواجهت مشاكل وصعوبة في الوعي”، مردفا “نتمنى من المحكمة أن تعتبر هذه الحالة إنسانية وتفرج عنها ولو بكفالة”.
وفي ما يتعلق بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، المتهمين الرئيسيين بالملف، أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجلسة أيضا إلى يوم 12 شتنبر المقبل، بعدما أكدت جاهزية الملف لانطلاق المرافعات.
وقال أشرف الجدوي، محامي سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد الرياضي ومجلس عمالة الدار البيضاء، أن اليوم الخميس جرت “إحدى الجلسات المتعلقة بالملف الذي يتابع فيه كل من الناصيري وبعيوي ومن معهما، وعرف الملف تسجيل مؤازرات جديدة، وقررت المحكمة تأخير الملف لجلسة 12 شتنبر مع اعتبار الملف جاهزا، بعدما تأكدت من حضور المتهمين والتأكد من هويتهم”.
وأكد الجدوي أن “يوم 12 ستنبر ابتداء من الواحدة زوالا سيكون الملف جاهزا وآن ذاك سيشرع في هذا الملف”.
وكشف المحامي أن “دفاع الناصيري تقدم بطلب الإفراج المؤقت وكذلك الشأن للزملاء لفائدة مؤازريهم، والمحكمة بعد الإنصات للمرافعات في هذا الباب قررت البت في الطلب لآخر الجلسة”.
ويتابع سعيد الناصير وعبد النبي بعيوي ومن معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف تاجر المخدرات المالي أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.