المسطرة المدنية..بنكيران ينبه لخطورة إعادة ملفات للصفر بعد صدور الأحكام النهائية فيها
نبه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران لخطورة المادة الـ17 التي جرى المصادقة عليها بالأغلبية بمجلس النواب، التي تسمح بإعادة فتح ملفات قضائية استوفت جميع مراحل التقاضي وصدرت فيها أحكام نهائية.
وعدّ بنكيران في ندوة صحفية، نظمها حزب العدالة والتنمية، مساء اليوم الجمعة بمقر الحزب حول “مشروع قانون المسطرة المدنية”، أن هذه المادة تهدد المعاملات بين الأشخاص، وتحد من الثقة في القضاء.
واستغرب الأمين العام للحزب “إمكانية إلغاء كل الأحكام التي تصدر في ملف ما، وإعادة القضية إلى الصفر”، مردفا: “إذا مرت هذه المادة في مجلس المستاشرين وتم تنفيذها فستلغى بمقتضاها العدالة وإن ضاعت العدالة ضاعت الدولة”.
وناشد عبد الإله بنكيران الحكومة ورئيسها ووزير العدل الذين بحسبه يتحملون المسؤولية لإلغاء هذه المادة، مراعاة للمواطنين البسطاء، ولحفظ أملاكهم وتعزيز ثقتهم في المؤسسة القضائية، والسماح لهم بالوصول إلى العدالة والحصول على حقوقهم دون أن يكونوا مهددين بالمس بها بعد إصدار الأحكام النهائية.
وانتقد بنكيران أيضا رفع قيمة الملفات التي تصدر فيها الأحكام النهائية ابتدائيا من 5 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم، لافتا إلى أن هذه المادة من شأنها خدمة المؤسسات التي تمنح القروض للمواطن، وإلحاقها الضرر بهذا الأخير.
وأشار بنكيران إلى أنه “كان من المفروض أن يأخذ مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية وقته الكافي في النقاش”، مشددا على أن إثارة الحزب لهذه القضية يأتي لإيمانه بأنه “إذا ماتت السياسة في الوطن لن يتابع المواطن ما يقع وقد تصدر قوانين خطيرة تمسه”.
بدوره البرلماني عبد الله بوانو بحزب العدالة والتنمية، توقف خلال عرضه المتعلق بمستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، بالندوة الصحفية ذاتها، عند المادة 17 التي تسمح بفتح قضية من القضايا التي قطعت جميع مراحل التقاضي وترتبت عليها كل الآثار، وقد تمر عليها العديد من السنوات والعقود، من قبل النيابة العامة التي يمكنها أن تفتحها من جديد.
وأضاف في السياق ذاته: “شددنا بأن هذه المادة تمس بالأمن القضائي والقانوني، مما جعل وزير العدل يتواجب معنا ويقبل بحذف هذه المادة، لكننا تفاجأنا بعد احتجاج الأغلبية بشأن الحذف والتوقف لـ 20 دقيقة، بإعادتها والتعديل عليها في عطوة غير مفهومة”.
وشدد على أن المادة تتضمن “فقرتين خطيرتين، إذ يمكن وفق الفقرة الأولى للنيابة العامة الخاصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، بينما تنص افقرة الثانية على أنه يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قانوني أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
وفي السياق ذاته، عد بوانو أن هذا “يمس باستقلال القضاء، ويمس بالقاعدة القانونية، والأمن القانوني، وباستقرار المعاملات، ويخول المحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع”.
وخلال هذه الندوة أيضا، هاجم بوانو، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب تعديلات في قانون المسطرة المدنية، عادّا إياها مساسا بالأمن القانوني والقضائي، ومن شأنه الضرب في مجانية التقاضي، والحد من الحق في الوصول إلى العدالة.
وأضاف بوانو أن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أيضا التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، التمييز بين المواطنين، وتضرب في مبدأ التقاضي على درجتين، وبعض مساطرها تحد من دور المحامي.
وسجل بوانو أنه ولأول مرة يتم فيها المصادقة على تسعة مشاريع للقانون، بشكل سريع، دون أن يمنح لهذه العملية الوقت الكافي، موضحا أنه تم التداول في 644 مادة في ظرف 78 ساعة، ما اعتبره غير كاف نظرا لحجم المواد وأهميتها.
وتساءل البرلماني ذاته عما إذا كانت هذه السرعة التي صاحبت التصويت على مواد قانون المسطرة المدنية لها علاقة بـ”تعديل حكومي مرتقب من شأنه إزاحة وزير ما، أو تسريعها يأتي للعمل بها في وقت قريب قبل نهاية السنة تزامنا والاحتجاجات”، معبرا أنها “سرعة غير مبررة”.
وذكر بوانو بأن حزب العدالة والتنمية تقدم بـ 154 تعديل على هذا مشروع القانون، مؤطرا بخطابات الملك والدستور، والحوار الوطني، والمواثيق الدولية غير أن نتائج التصويت فاجأته، مستغربا ادعاء الحكومة بأن هذه التعديلات من شأنها تعزيز القضاء وتبسيط المساطر، إذ بحسبه هي خطوات تمس باستقلالية القضاء وحرمان شريحة من المواطنين من الوصول إلى العدالة.
