آيت الطالب يعيد تنظيم تداريب طلبة المهن الصحية ويحدث لجان جهوية للتنسيق
أعاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تنظيم عملية الإشراف على التداريب التي سيتلقاها طلبة كليات ومعاهد المهن الصحية مع إحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي.
مراجعة تأطير تداريب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الخارجيين والداخليين المقيمين، وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للنفوذ الترابي للمجموعات الصحية الترابية، يرتبط حسب مشروع مرسوم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صادقت عليه الحكومة، أمس الأربعاء، بـ”المراجعة الشاملة للمنظومة الصحية ببلادنا خاصة في شقها المتعلق بتقوية العرض الصحي وتأهيل الموارد البشرية”.
وأحالت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم على “مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 لاسيما في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري في القطاع الصحي والاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزارة المكلفة بالميزانية والتي تهدف إلى الزيادة في عدد مهني الصحة بحلول عام 2030”.
وبالنظر إلى خصوصية قطاع الصحة ولطبيعة المهام التي تقوم بها بعض فئات العاملين به، تضيف الوثيقة ذاتها أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “عملت على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية”.
وأورد المصدر ذاته أن هذا المشروع المرسوم الجديد يهدف بالأساس إلى “تحديد الأحكام النظامية المطبقة على المشرفين على التداريب والمؤطرين التي ينجزها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”.
وضمن الإجراءات المرتقبة فذ هذا الجانب، سجلت المذكرة ذاتها “الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة والتعليم العالي لتحديد شروط وكيفيات القيام بمهام الإشراف والتأطير وتحديد المهام المنوطة بالمشرفين على التداريب والمؤطرين”.
وفيما يتصل بالتعويضات التي سيتقاضاها المشرفون والمؤطرون على التداريب، شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إصدار “قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والمالية يهم التعويضات التي المرتبطة بمهة التأطير والإشراف على على التداريب”.
وفي سياق مراجعة العرض التكويني في مجال المهن الصحية، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم آخر يتعلق بإحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم فإنه “يدخل في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية”.
وسجلت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن مشروع المرسوم الجديد “سيمكن من ضخ دماء جديدة في مجال التكوين في المهن الصحية وتوسيع ميادين إنجازه، وذلك من أجل خلق دينامية جديدة لدى جل المهتمين بالحقل الصحي ومواكبة المستجدات التي يعرفها هذا المجال”.
وأشار المصدر عينه إلى أن مشروع هذا المرسوم يتضمن أحكاما تنظيمية وعلى رأسها “إحداث لجان جهوية مشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية على صعيد كل جهة مع تحديد تأليف أعضاء اللجان الجهوية المشتركة”.
وأضافت المذكرة ذاتها أن مشروع المرسوم المذكور يتضمن “التنصيص على اختصاصات اللجان الجهوية المشتركة وتحديد كيفيات سير أشغالها”، مسجلةً “إناطة كتابة اللجان الجهوية المشتركة إلى كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، حسب الحالة”.
