حكم بإسقاط الحضانة لصالح “خليجي” يثير مطالب بسد الفراغ التشريعي

أثار إصدار محكمة الاستئناف بالجديدة يقضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، لصالح الأب المتواجد خارج المغرب، وتنفيذ الحكم بوكالة لأحد الأغيار، امتعاضا حقوقيا، بعد أن قامت الأم الأخيرة  بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض، بما أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في فصله 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الاحوال الشخصية المشابهة لهذا الملف.

ونادت منظمة “ما تقيش ولدي”، في بلاغ لها، بوقف القرار الاستئنافي خاصة وأن القرار لم يعد نهائيا بعد، وأن استكمال إجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، حيث الأب مواطن بإحدى دول الخليج، مشددة على أن تسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس بكرامتها كطفلة مغربية.

وأعلنت المنظمة الحقوقية تضامنها اللامشروط مع الطفلة، قائلة “سنعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وصون كرامتها و ضمان حقوقها”.

وقال هشام حرتون، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “مدار 21” حول هذا الحكم “نحترم القضاء ونحترم القرارات القضائية، ولكن نعيب على مسطرة التنفيذ، إذ تحتوي هذه الأخيرة على خرقين اثنين، خاصة وأن طالب التنفيذ يتواجد خارج التراب الوطني، إذ القرار يقضي بإسقاط الحضانة على السيدة وإسناده للأب، والغريب في الأمر أن التنفيذ يتم بوكالة لأحد الأغيار”.

وتابع المحامي إن “إسقاط الحضانة كما هو معلوم من الأحكام ذات الطابع الخاص في التنزيل لأن فيها مسؤولية على المحضون”، مضيفا أن “هذا القرار الاستنافي طعنا فيه بالنقض، والفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية يوقف التنفيذ بقوة القانون”.

وأشار إلى أن عدم اعتبار دعوى الحضانة من متعلقات الحالة الشخصية للأفراد هو قول غير منطقي، قبل أن يستدرك “الغرفة مُصدرة الحكم هي غرفة الأحوال الشخصية، لكن هذه الأخيرة لا يمكن أن تبث في قضايا غير الأحوال الشخصية، وإسقاط الحضانة لا تدخل ضمن هذا النوع من القضايا”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون جعل من الحضانة ذات طابع خاص، إذ يرى أن “تنفيذ القرار سيثير إشكالات جمة تتنافى والمبدإ الموجه لمدونة الأسرة ألا وهو “حماية المصلحة الفضلى للطفل”، خاصة ونحن أمام إسقاط الحضانة في زواج مختلط، متسائلا “كيف العمل مع زيارة المحضون؟”.

وأردف المحامي نفسه “لدينا فراغ تشريعي بخصوص زيارة المحضون في حالة الزواج المختلط”، مطالبا “بسد الشغور التشريعي بهذا الخصوص، وإنشاء مدونة خاصة بالطفل، تنظم كافة أحوال الطفل وتخدم مصلحة الطفل، خاصة وأن المقتضيات القانونية بهذا الخصوص متفرقة في مجموعة القوانين، مشددا على أن تعديل مدونة الأسرة يقتضي تغليب جميع الأطراف لمصلحة الطفل.