“تبديد الأموال” يُلاحق بلقشور وهيئة حقوقية تتهمه بـ”مخالفة” التوجيهات الملكية

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، شكاية قصد إثارة الانتباء إلى “المخالفات والتجاوزات” الصادرة عن رئيس جماعة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، عبد السلام بلقشور.

وجاء في موضوع الشكاية التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أن جماعة الزمامرة في شخص رئيسها قامت بالعديد من الخروقات، التي أبانت عن فشل كثير من مشاريع المجلس الجماعي و توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، على رأسها مشروع المحطة الطرقية، ومشروع أضواء المرور.

واستهلت الشكاية برصد تهم تبدبد المال العام المتعلقة بالتجاوزات المرتكبة من طرف عبد السلام بلقشور، والتي تفيد إبرام اتفاقية شراكة مع نهضة “أتلتيك الزمامرة” بموجبها تقدم جماعة الزمامرة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة “اتلتيك” فرع كرة القدم.

واعتبرت الهيأة الوطنية، أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي وعضو الشركة الرياضية “أتلتيك نهضة الزمامرة” وأحد مالكي أسهمها حسب الوثائق الخاصة بالشركة، مشيرة إلى أن الدعم المقدم، يعد” أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم مداخيلها الضعيفة، والخصاص المهول الذي تعانيه في كثير من القطاعات”.

وأوضحت الهيأة ذاتها، أن جماعة الزمامرة في شخص رئيسها، أبرمت اتفاقية شراكة أخرى مع نهضة “اتلتيك الزمامرة” لكرة المضرب، تقدم بموجبها جماعة الزمامرة 30 مليون سنتيم سنويا لهذه الجمعية الرياضية،معتبرة  أن ذلك “يشكل مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 خصوصا المادة 65 منه، على اعتبار أن رئيس نادي كرة المضرب يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للزمامرة”.

وسجلت الشكاية من جهة ثانية، لجوء رئيس جماعة الزمامرة إلى سقي الملاعب الرياضية من القناة المائية التي تمر من الزمامرة “في تحدٍّ صارخ للخطابات الملكية السامية حول ترشيد استهلاك المياه وتجاهل مذكرة وزير الداخلية حول الاقتصاد في الماء وعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، إصافة إلى اللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة، مشيرة  إلى أن الزمامرة تتوفر  في المقابل على محطة لمعالجة المياه العادمة يمكن استغلالها لسقي الملاعب الرياضية.

وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن خروقات أخرى تتعلق بلجوء بلقشور إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19،  مما يشكل حسب الهيئة “خرقا سافرا للتطبيق السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خاصة المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الاملاك الخاصة الجماعة”.

كما تطرقت الشكاية إلى مسألة تفويت مقر الخزانة البلدية، العقار رقم 4106  (جزء) مساحته 1157م، إضافة إلى تفويت عقار مؤسسة “روض حنان” لفائدة نادي النهضة “أتلتيك الزمامرة”، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفوينات في أحد دوراته و دون اتخاذ المجلس الجماعي المقررات في هذا الشأن.

وذكر المصدر ذاته،  أن جماعة الزمامرة أبرمت سنة 2016 اتفاقية مع مؤسسة العمران، حصلت بموجبه جماعة الزمامرة على مبلغ 16 مليون درهم من أجل حل مشكل دكاكين شارع الجيش الملكي المجاورين لتجزئة النصر، حيث تنص الاتفاقية على بناء محلات للحرفيين والصناع بالحي الصناعي وتجهيز المساحة المجاورة للتجزئة. موضحة أنه إلى حد الآن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأرفقت الشكاية الموجهة للوالي امهيدية، بقانون الشركة الرياضية لنهضة “اتلتيك الزمامرة” لكرة القدم، إضافة إلى اتفاقيتين للشراكة بين المجلس الجماعي للزمامرة ونهضة “اتلتيك الزمامرة” لكرة القدم، وكذلك كرة التنس، إلى جانب ميزانية الجماعة.

والتمست الهيئة الوطنية لحماة المال العام، من الوالي محمد امهيدية، الحرص على التحقيق و البحث في مضامين الشكاية، للمساهمة في إيجاد حل الوضع الذي وصفوه بالمزري. والذي يتعلق بالتعثرات و المشاكل التي يتخبط فيها المجلس الجماعي، و التي أثرت حسبهم سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.

وكانت الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، وجهتا في وقت سابق إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي للزمامرة، وطالبت الهيئتان بالتحقيق مع رئيس جماعة الزمامرة في شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية  تم تسجيلها يوم 26 يناير2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة بإحالة الشكاية على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق في هذه القضية.