الاستخفاف وعدم أجرأة الاتفاقات الجديدة يعيد مهنيي الصحة للاحتجاج

دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الإتحاد الاتحاد المغربي للشغل، إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ردا على ما اعتبرته استخفافا حكوميا بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والإجتماعي وعدم الوفاء والالتزامات والعهود.

وجاء قرار الاحتجاج، وفق بلاغ للنقابة، سجلت خلاله رفضها “للاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي و عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام و أجرأة الاتفاقات الجديدة”.

واستنكر البلاغ، المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، معتبرا إصدار وزير الصحة لـ”مذكرات” في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزيئاغير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية.

وشدد ذات البلاغ، تشبثه بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024.

وطالب الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة “بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم”.

وفي السياق ذاته أكدت الجامعة الوطنية للصحة على “أن الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر التابث مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني دون أدنى حق في الإختيار)”.

تابعت “المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الإتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية”.

وعبر البلاغ، عن تشبث موظفي الصحة والمساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين الموافقة على النقل للوضع الجديد.

واعتبر البلاغ أن النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة لـ “GST” دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل المساواة بين موظفي القطاع العام.

وتابع البلاغ أن قرار الإضراب الوطني الإنذاري للجامعة الوطنية للصحة يستحضر كافة التطورات من مراسلة رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد البلاغ على مساندته لنضالات الفئات والمجموعات الصحية التي تترافع لتسوية عدد من الملفات الخاصة والمشتركة التي تتشبث الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وتناضل من أجل حلها في أقرب الآجال.