استفاقة مريض أثناء عملية بورزازات.. مصدر يؤكد نجاح الجراحة ويبرئ الممرضين
كشف مصدر نقابي تفاصيل الواقعة الطبية المتعلقة باستفاقة مريض أثناء إجراء عملية جراحية بمستشفى سيدي حساين بورزازات، مستنكرا محاولات الضغط على الممرضين في التخدير والإنعاش لتأدية أعمال لا تدخل ضمن مهامهم، مؤكدا أن العملية الجراحية كانت ناجحة وأن المريض غادر المستشفى بحالة طبيعية.
وأوضح المصدر النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن الاستفسار الموجَّه للممرض المعني “غير قانوني في مجمله”، موضحًا أن الإدارة “لم يكن من حقها مساءلة الممرض في موضوع التخدير، لأن هذا المجال من اختصاص الطبيب، وليس من صلاحيات الممرض”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الإدارة ارتكبت خطأ حين وجّهت الاستفسار قبل فتح أي تحقيق في الواقعة”، مشيرا إلى وجود تسرع في استفسار الممرض رغم أن “الإدارة تعلم أن الأمور لا ينبغي أن تُدار بذلك الشكل”. وتابع قائلًا: “للأسف، تسربت المعطيات إلى الصحافة بطريقة غير مفهومة، وهو أمر غير مقبول”.
وأكد المصدر النقابي أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 43.13 والقرار الوزاري 2150.18 في المادة الثانية على أن ممرضي التخدير والإنعاش يقومون بهذا العمل تحت مسؤولية وإشراف مباشر من طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، مضيفًا أن “الممرض التزم بالقواعد القانونية والعلمية المعمول بها، ولم يتجاوز صلاحياته”.
وشدد على أن ما حدث “يبدو أقرب إلى تصفية حسابات داخلية”، لافتًا إلى أن “التحقيقات أوضحت لاحقًا أن المريض لم يتعرض لأي مضاعفات، واستفاق بشكل طبيعي وغادر المستشفى في حالة جيدة، بعد إجراء عملية جراحية على الزائدة الدودية”، معتبرا أن مثل هذه الاستفسارات “تقلل منسوب الثقة وتسيء للمرفق العمومي وتبخس المجهودات الجبارة للممرضين المختصين في التخدير والإنعاش”.
وأوضح أن “عمليات التخدير تُعدّ من أكثر العمليات الطبية تعقيدًا، ولا يمكن التقليل من كفاءة وخبرة الممرضين في التخدير والإنعاش وجودة خبرتهم”، مضيفًا أنها تتطلب أخذ مجموعة من المؤشرات الطبية بعين الاعتبار، مبرزا أن “القانون يُلزم الطبيب بالإشراف على العملية، مع السماح للممرضين بالتدخل فقط في الحالات المستعجلة لإنقاذ حياة المريض في الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا تحتمل التأجيل”.
ومن جهته، أفاد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بورزازات، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، أنه يتابع “الحملة المسعورة التي تشنها بعض الجهات المعلومة على ممرضي التخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي لورزازات بغية إرغامهم على خرق القانون والمخاطرة بصحة المواطنين وذلك للقيام بأعمال طبية لا يسمح بها القانون، كأعمال التخدير والإنعاش التي تستلزم حضور طبيب التخدير والإنعاش، وإشرافه المباشر، لما فيها من تعقيدات ومضاعفات خطيرة لا يستطيع ممرض التخدير والإنعاش لوحده الإلمام بها وتدبيرها”.
وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد “لهذه الأفعال والسلوكات ومحاولات الضغط على الممرضين في التخدير والإنعاش لتأدية أعمال لا تدخل ضمن مهامهم”، داعية “هذه الجهات إلى التحلي بالضمير والإنسانية والعمل على تأدية واجبها على أكمل وجه كما ينص على ذلك القانون، سيما أنهم يتقاضون عليها أجورهم من المال العام”.
وحذرت النقابة “من مغبة تعليق فشل المنظومة الصحية والفراغ القانوني الذي تعاني منه مهن التمريض وتقنيات الصحة على عاتق الممرضين وتقنيي الصحة بجميع تخصصاتهم”، معلنة استعدادها “لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الممرض والممرضة، وصوناً للممارسة التمريضية من كل أشكال الاستغلال أو التعسف أو التوظيف غير القانوني”.
وشهد مستشفى سيدي حساين بورزازات واقعة غريبة منذ أيام، بعد ارتكاب خطأ مهني خطير أثناء عملية جراحية، يتعلق بإعطاء أحد المرضى جرعة منخفضة من المخدر أدت إلى استفاقة مرات متكررة خلال العملية، الأمر الذي استنفر إدارة المستشفى التي وجهت استفسارا رسميا في الموضوع.
وحسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، قالت الإدارة مخاطبة مقترف الخطأ المهني: “قمت بإعطاء جرعة قليلة من المخدر للمريض مما أدى إلى استفاقته لمرات عديدة الشيء الذي قد يؤدي إلى مضاعفات جراحية خطيرة تؤدي بحياة المريض إلى الموت”، مطالبة بتقديم توضيح كتابي داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ توصله بالاستفسار.
