أخنوش يؤكد اهتمام الحكومة بتوفير العمل اللائق رغم السياق الصعب لتنصيبها

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن الرؤية الملكية شكلت منهاجا لعمل الحكومة في الجواب على إشكالات التشغيل وضمان استدامتها خاصة لدى فئة الشباب، وذلك بهدف إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، واستكمال مسار نموذج مغربي خالص لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

كما أشار، اليوم الإثنين، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، تحت شعار العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، إلى السياق الدولي الصعب لتعيين الحكومة “فإنكم تستحضرون جميعا الظرفية التي تحملنا فيها مسؤولية التدبير الحكومي، حيث واجهنا بكل جرأة ومسؤولية المخلفات الاقتصادية للأزمة الصحية، التي مست عددا مهما من الشرائح الاجتماعية، وعلى رأسها فئة الشباب. وبالتالي كنا مطالبين بالتدخل الاستباقي والاستعجالي للتخفيف من آثار الأزمة، وتعبئة وطنية كبيرة لإنجاح مختلف الرهانات والتحديات”.

وسجل أخنوش أنه وفي ضوء كل هذه الاكراهات والصعوبات، كانت الحكومة منذ تنصيبها أمام رهان تحقيق معادلة صعبة ومعقدة تتعلق بالاستثمار والتشغيل، خاصة عندما يتم ربطها بترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026، شكل محطة مهمة للتأكيد على مواصلة المجهود الاستثماري المنتج والمحفز على خلق فرص للشغل، وخلق كل الشروط والآليات الممكنة للتنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.

ومن هذا المنطلق أكد، في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة اليوم، تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية.

ولفت إلى أن تأثير الصدمة التي خلفتها التدابير الاحترازية للأزمة الصحية على سوق الشغل، وذلك في الوقت الذي أبانت فيه الحكومة عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الحكومة كانت لها رؤية متميزة من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج “أوراش” الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الادماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19، كما تمت إحاطة هذا البرنامج بكل الضمانات الاجتماعية التي ستجعل منه عملا لائقا رغم طابعه الاستعجالي والمؤقت من خلال تمتيع المستفيدين من حقوقهم على غرار باقي العمال الأجراء.

وأبرز هذا البرنامج سجل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية. وتجدر الإشارة الى نسبة المستفيدين من النساء تجاوزت %30، ونحو %60 بالمناطق القروية، كما ركز هذا البرنامج في نسخته الثانية على استهداف الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد.

كما شكل برنامج “فرصة” إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلاله الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل، وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي، يردف رئيس الحكومة.

واعتبر أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد.

ونبه إلى أن ذلك توجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية، التي تمكنا منذ دجنبر 2022، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة، من فتحها أمام عموم المغاربة بدون استثناء، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية.

وقال إن هذا المسار الإصلاحي للدولة الاجتماعية في شموليتها توطد من خلال الانطلاق الفعلي والمباشر لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد هندسة ملكية ستبقى خالدة في التاريخ الوطني للمملكة.

وشدد على أن البرنامج يأتي في إطار دعم الأسر المغربية التي تعاني من الفقر والهشاشة، وحمايتها في مواجهة تقلبات الحياة، وذلك من خلال الاستهداف الأمثل المبني على الشفافية والحكامة والمساهمة في إدماجهم داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، لمغرب الكرامة وتكافؤ الفرص، كما يريده الملك محمد السادس.

وبالموازاة مع هذا الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها، وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الاستثمار والتشغيل، أكد أن التجربة الحكومية الحالية تحمل رؤية شاملة لهذه العلاقة، مؤسسة على الميثاق الجديد للاستثمار، والذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الاستثمار، باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز تموقع المملكة على مستوى الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يضمن خلق فرص للتشغيل المستدام.

ولبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، وبحسب ما جاء في كلمة أخنوش، بادرت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا.

كما يؤكد أنها انكبت على وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وتنزيل الأولويات الاقتصادية للمملكة، الشيء الذي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على خلق مناصب الشغل.

وبغية تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، أشار رئيس الحكومة إلى أن الأخيرة ستعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

واسترسل موضحا :”غاياتنا من خلال هذا التوجه هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات”.

واستكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق، يسجل أخنوش أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض.

وجدد تأكيده على أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي باشرناها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية، مؤكدا أنها قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

ودعا لتظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل الشيء الذي سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق بالبلاد.