ممرضو “جهة البيضاء” يستنكرون سياسة وزارة الصحة في التعامل مع مطالبهم
نتيجة لغياب حلول لمشاكل الأطر الصحية، منهم الأطباء والصيادلة و الممرضين والتقنيين، مازال نزيف الاحتجاجات متواصلا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يرأسها خالد آيت الطالب، دفاعا عن مكتسبات هذه الفئات ومطالبها التي اعتبرت الوزارة تماطل في الاستجابة لها.
المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء سطات أكد، في بيان له توصلت “مدار21” على نسخة منه، أن الملف المطلبي للممرضين “عمّر فوق طاولة رئيس الحكومة وأخذ وقتا وحيزا زمنيا غير متفق عليه في محاضر الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين”، متسائلا عن نية الحكومة و جديتها في حلحلة هذا الملف الذي يهم شريحة مهمة في المنظومة الصحية التي تعتبر العمود الفقري واللبنة الأساس لهذا القطاع الحيوي داخل البلاد.
وأعلنت النقابة في السياق نفسه، عن برنامج نضالي يشمل خوض إضراب وطني يوم 21 فبراير بجميع المراكز الصحية والمصالح الاستشفائية باستثناء المستعجلات والإنعاش مع وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، مع تجسيد محطة نضالية وطنية أخرى متمثلة في وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان مرفوقة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية يوم السبت 24 فبراير 2024 الجاري.
واستنكر المكتب الجهوي تجاهل واستخفاف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمطالب الممرضين وتقنيي الصحة من طرف الحكومة، معتبرة في نفس السياق أن هذا التماطل لن يزيد الوضع إلا احتقانا داخل صفوف الممرضين و التقنيين.
من جهته طالب المكتب بضرورة التعامل بجدية مع المطالب المسطرة منذ سنوات، منها العدالة الأجرية لجميع الممرضين وتقنيي الصحة عبر الرفع من الأجر الثابت وتفعيل المطلب ابتداءا من سنة 2024، وتحسين شروط الترقي والإسراع بإخراج الهيئات الوطنية للمرضين وتقني الصحة ومصنف الأعمال الخاصة بفئة ممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى مطلب مستجد أعلنت النقابة عنه، ويتمثل في تفعيل الإطار الصحي العالي بتعويضاته وإحداث مناصب خاصة به ودمج كل خريجي ماستر الجامعات من الممرضين.
جمال السحيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين لجهة الدار البيضاء-سطات، قال إن البرنامج النضالي المسطر، الهدف منه النظر في مطالب الممرضين، ردا على الصمت “الممنهج” واللامبالاة الصادرة من طرف الحكومة، إلى جانب المماطلة في النظر للملف المطلبي الذي رفعته النقابة المستقلة للممرضين.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن إعراض الحكومة وصمتها عن التجاوب مع المطالب والمقترحات التي تقدمت بها النقابة، بمثابة تهميش لمهنيي الصحة عامة، وللممرضين وتقنيي الصحة خاصة. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن النقابة لن تقبل تسييس القضية دون الاستجابة العاجلة لكل الوعود المقطوعة للممرضين.
من جهة ثانية طالب المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، في البيان المذكور، الوزارة بضرورة إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 وجبر الضرر عن طريق منح سنوات اعتبارية على غرار باقي القطاعات كقطاع التعليم. إضافة إلى احتساب ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين، باعتبارهم الفئات المهمشة حسبهم.
المدني آيت الطالب، ممرض إعدادي بالدار البيضاء، قال إن فئة الممرضين المساعدين تعد “النواة الأولى والأصل لفئات الممرضين الموجودة بالمغرب، وعلى الرغم من ذلك عانت وما زالت تعاني من الحيف والتقصير في حقوقها ومكتسباتها منذ الاستقلال”.
وأوضح آيت الطالب في تصريح لجريدة “مدار21″، أن فئة الممرضين المساعدين لا تستفيد من أي مكتسب بل تعاني من القرارات “المجحفة” حسبهم، موضحا أن هذه الفئة لا يتجاوز عددها بالمغرب أكثر من 2400 ممرض إعدادي، مبرزا في الوقت ذاته أنه “حتى سنة 2030، ستبدأ معالم هذه الفئة بالاندثار والاختفاء”. ومطالبا الوزارة بضرورة بالالتفات لهذه الفئات و إنصافها كليا، وإنزال المطالب الاستثنائية بأثر رجعي، منها اكتساب السنوات الاعتبارية وسنوات الأقدمية.
كما عبر المكتب الجهوي حسب البيان عن دعمه اللامشروط للفئات الصحية الأخرى منهم الممرضين في المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، محملا الوزارة الوصية مسؤوليات الدفاع عن موظفيها، المعرضون للاعتقال والتحقيق في ظل الفراغ القانوني حسبهم، واصفين تسيير إدارة المركز الاستشفائي بفاس بـ”العبثي” والتدبير بـ”الهاوي” العشوائي، بسبب عدم توفير الظروف اللازمة ووسائل العمل للقيام بالمهام على أحسن وجه.
فيما استنكر من جهة ثانية سياسة الآذان الصماء التي ينهجها مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء بالنسبة لملف طلبة شعبة محضري الصيدلة، ودق ناقوس التصعيد تجاهه مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع لا على الطالب وحده.
