“الأحرار”: حكومة أخنوش تُواجه الأزمة بشجاعة ولا ترتهن للحسابات السياسوية

أكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “يتابع عن كثب الدينامية الإصلاحية للمنجز الحكومي المتعلق بتفعيل الرؤية الملكية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، إلى جانب اهتمامه بـ”المبادرات المبتكرة” في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وشدد برلمان “الأحرار”، في أعقاب اختتام أشغال دورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع الجاري،  أنه “يقف على فعالية الاستجابة الحكومية في علاقة مع الأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، باعتباره ورشا ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإصلاحي وطبيعته المهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولا جذريا لمحددات العلاقة بين المواطن والدولة.

ونوه المجلس الوطني للحزب “الحمامة” بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية منجزها، قياسا بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، “وإدراكا لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المناخية”، مسجلا  أنها “تواجه بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصّعب، ولا تضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات”.

وأشاد أيضا بالأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية المتعمدة في الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الحكومة استطاعت الجمع بين فضيلة الإنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.

واعتبر المجلس الوطني، أن الأداء الحكومي، “بعیدا عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، سجل تحولا نوعيا على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لعبة الاستقطاب الايديولوجي، مضيفا: “ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلا مؤسسيا جديا في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة للملك، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي”.

وأشاد المجلس من جهة بتماسك الأغلبية وانسجامها، عادّا إياه “مكسبا حقيقيا مكن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأشاد  أيضا بـ”دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج. وإذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المئة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان”.

ويعتبر المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.

ونوه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، أو في التزامهما بالدفاع عن مواقف الحزب تجاه المرحلة أو في تملكهما للوظائف البرلمانية في التشريع، والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، وكذا المساهمة في إِثراء النقاش العمومي البَنَّاء.

وأعرب من جهة أخرى عن اعتزازه بالحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، مشيداً على الخصوص بشفافية تسيير ماليته، وهو ما كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تدبيره المالي، وفق البيان.

وأعلن المجلس الوطني انخراط الحزب في تدعيم معالم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض على تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ الملك يدعو إليها في خطبه.

وأعرب المجلس عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدّعوة الملكية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية للمملكة، تعزيزا للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعا عن المضمون النبيل للالتزام السياسي، وفق البيان.

وسجل المجلس الوطني في بيانه الختامي اعتزاز الحزب بتأكيد الخطب الملكية على المحدّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صلبة للوحدة وللتلاحم المجتمعي، ومنطلقا ضروريا للسياسات والبرامج العمومية. مستحضرا مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، وأهمية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية.

ويضيف البيان في السياق ذاته: “لا شك أن الدعوة الملكية لمراجعة مدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي”.

وثمن المجلس الوطني المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.

وفي سياق آخر، عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. وذكر بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة، وجدد التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.

وسجل المجلس الوطني اعتزازه باحتفال المملكة برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي للملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وفقه.

يذكر أن المجلس الوطني صادق خلال أشغاله على مجموعة من النقاط التنظيمية المدرجة في جدول أعماله، إلى جانب مناقشته التقرير السياسي لرئيسه عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة من تفعيل التوجيهات الملكية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي للبلاد، وفق البيان.

وتطرق التقرير السياسي كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية، إضافة إلى المناقشة والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، ثم المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024، يضيف البيان.