تحميل مسؤولية “خرق” “كوباك” للقوانين للسكوري
حملت سميرة الرايس، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نائبة الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مسؤولية الخروقات القانونية بالتعاونية الفلاحية “كوباك” وتأثيرها على بعض العمال، لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارته.
وقالت الرايس في كلمة ألقتها أمام مقر الوزارة في وقفة احتجاجية “إنذارية”، إن الوزارة تتحمل مسؤولية ما يحدث لهؤلاء العمال، باعتبارها ملزمة بالإشراف على تطبيق القانون وحماية حقوق العمال والعاملات.
وطالبت بضرورة تدخل الوزارة لوضعها حد لما أسمته بـ “خرق القانون” من قبل التعاونية، وارتكابها “جريمة” إنسانية في حق العمال، مشيرة إلى أنهم “بدون أجور منذ سبعة أشهر وحقوقهم مجمدة ومهضومة”.
وواصلت حديثها قائلة: “لا يمكن استمرار مثل هذه الممارسات، في دولة الحق والقانون، وارتكاب تعاونية تتلقى الدعم من الدولة ويُفترض أنها مبنية على مبدأ التضامن، لجريمة وخرقها القوانين دون محاسبتها”.
وأشارت الرايس إلى أنه “تمت توجيه عدة مراسلات إلى الوزارة، وطرح أسئلة عليها في البرلمان، إلى جانب ثبوت إدانة التعاونية سابقا بحضور مفتشي الشغل في لقاء للجنة الإقليمية.
