الحكومة تكشف خطة تحسين مناخ الأعمال وتُحصّن الاستثمار من تقلّب الأزمات

أكد مصدر حكومي، أن الحكومة تتخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي، والدخول في مصاف الدول الصاعدة، باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين، معتبرا أن ميثاق الاستثمار  الذي نجحت الحكومة بإخراجه بعد سنوات من التعثر يعتبر من أفضل الوثائق المؤطرة لمناخ الأعمال في المنطقة العربية والافريقية.

وأوضح مصدر تحدث لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن الحكومة تجنبت في أكثر من مناسبة التقليص من ميزانية الاستثمار رغم توالي الأزمات خلال السنوات الماضية ومنها فاجعة الزلزال ومعضلة الجفاف التي فرضت على الحكومة عن هوامش مالية جديدة للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع المستعجلة لمواجهة أزمة ندرة المياه.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه كان من السهل أن تتحجج الحكومة بصعوبة الظرفية والتقلبات المناخية من أجل التقليص من الميزانية المخصصة للاستثمار، على غرار ما تم اعتماده على عهد الحكومة السابقة، غير أن الحكومة الحالية فضلت رفع تحدي الصمود في وجه الأزمات، بدل التضحية بكثير من الفرص والمكتسبات التي يمكن أن تنجم عن قرار التخفيض من ميزانية الاستثمار، خاصة بقطاعات التعليم والصحة والشغل.

وأفاد  المصدر ذاته، أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية، لتبلغ 35 مليار درهم مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 35 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ  المملكة.

ويرى المصدر نفسه، أن اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي يأتي “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية

وسجل أن الحكومة تسعى عن طريقه إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أت الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2024.

كما تسعى الحكومة، يتابع المصدر ذاته، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، ومع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

هذا وخصصت الحكومة غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت المملكة على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية.

على صعيد آخر، أبرز المصدر الحكومي، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، مشيرا أنه حرص شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.

واعتبرت الحكومة أن هذه الحصيلة تعد، من حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية الحالية، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

وتراهن على قطاع الاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد لنخلق فرص الشغل، وخلق المزيد من فرص الشغل هو التحدي الذي سترفعه في السنوات المقبلة، وسجل المصدر ذاته، أنه في ظرف أقل من سنة نجحت في إخراج ميثاق الاستثمار، وبموجبه نمنح 30 في المئة لكل مستثمر يرغب في إنجاز مشروعه، وبهذه الطريقة سنحرك عجلة التنمية”

وأكد أن الحكومة تولي عناية بالغة للتوزيع الجهوي للاستثمار، سيما القطاعات الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث من المقرر أن يناهز الاستثمار العمومي لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم، ستمكن في مجملها من تأهيل الرأسمال البشري وتحسين العيش الكريم وتوفير خدمات أساسية ذات جودة.

وأشار إلى أن الحكومة، وضعت أول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية، مضيفا أن هذه الخارطة تشكل ثمرة للعمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن خارطة الطريق هذه تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار عشرة أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين