هذه تفاصيل تصدي برلمانيين مغاربة لـ”مناورات جزائرية” تستهدف الوحدة الترابية

تصدى أعضاء بلجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، لمناورات نواب بالبرلمان الجزائري، سعوا إلى دسّ مقتضيات تسيء إلى الوحدة الترابية للمملكة، ضمن مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار.

وأسقط نواب بالبرلمان المغربي خلال أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مقترحات تعديلات تقدم بها برلمانيون جزائريون، جاء ذلك خلال جلسة عقدتها، صبيحة اليوم الخميس، لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الانسان بمقر مجلس النواب المغربي، وخصصت لإقرار مشروع التوصيات بشأن التحديات المشتركة في منطقة المتوسط التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسلام والاستقرار .

وأوضحت سلوى الدمناتي عضو الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، أن العديد من الدول الأعضاء قدموا مقترحات تعديلات وضمنها تسعة حاولت الجزائر تمريرها بالاعتماد على سياسة الكرسي الفارغ، مؤكدة أن أعضاء الوفد المغربي تصدوا لهذه التعديلات نظرا لعيوب في الشكل وأخرى في المضمون وطالبوا بعدم تقديم أو مناقشة هذه التعديلات طالما أن أعضاء الوفد الجزائري غائبين عن اجتماع لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.

وشددت الدمناتي، وهي برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمن تصريح أدلت به لـ”مدار21″ على هامش أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أنه لا يمكن مناقشة أو تقديم أي مشروع لا يترافع عنه الطرف الذي قدمه، وقالت “طالبنا بوقف أشغال الاجتماع من أجل الحسم في الموقف الذي يتعين اتخاذه إزاء هذه التعديلات وبعد نقاشات استجابت رئيسة الجلسة إزابيل سانطوس لطلب الوفد المغربي وقررت الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها النواب والمغاربة”.

وأضافت النائبة البرلمانية “ومن ثمة عُرض المقترح على الأعضاء من أجل التصويت عليه لتفضي العملية إلى استبعاد التعديلات الجزائرية. وسجلت أنه “ليس هناك ما يلزم في القانون الداخلي للجنة البرلمانية من أجل المتوسط بالتصويت على مقترح تعديلات في غياب الطرف أو الدولة التي قدمتها”، مردفة “وهو ما أسفر عن قطع الطريق أمام مناقشة هذه التعديلات وإسقاطها في ظل امتناع الوفد البرلماني الجزائري عن الحضور إلى أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.

وأكدت البرلمانية الاتحادية أن التعديلات الجزائرية، انصبت على عدة مواضيع مختلفة لكن الرابط بينها هو “مناورة نواب الجارة الشرقية من أجل دسّ مقتضيات تُسيء إلى الوحدة الترابية للمملكة”، معتبرة أنها “ممارسات معتادة من طرف الدولة الجزائرية التي تسعى في مختلف المحافل الدولية إلى تمرير تعديلات ورسائل “مبطّنة” في هذا الاتجاه مشددة في المقابل على أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تظل دائمة مجندة من أجل التصدي لمناورات ودسائس خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

من جانبها، قالت حرية ديدي نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو شعبة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،  إن النواب المغاربة تفاجئوا في إطار الورقة التي سلمت مكتب الاتحاد من أجل المتوسط، بأن هناك تعديلات تقدمت بهم الجارة الشرقية للمملكة وترغب في التصويت عليها واعتمادها رغم غيابها عن  أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يحتضنها البرلمان المغربي.

وأوضحت ديدي أنه من حيث الشكل تمت إثارة هذه التعديلات من طرف أعضاء اللجنة السياسية وحقوق الانسان وتمت مناقشتها مع رئيسة اللجنة، حيث تشبثت النواب المغاربة برفض مناقشة مقترح التعديلات بغياب الوفد الجزائري، مؤكدين أنه مادام تم عرض التعديلات على الجلسة، فإن دراستها والتصويت عليها يقتضي حضور الدولة التي قدمتها من أجل الدفاع عنها وتقديم مستندات دعمها

وأضافت البرلمانية ذاتها، أن رئيسة الجلسة دفعت بكون أعراف الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، دأبت على التصويت على مثل هذه التوصيات سواء بحضور الأطراف المعنية بها أم في غيابها، غير أن الوفد المغربي تمسك بموقفه الرافض لمناقشة التعديلات وهو ماا نجم عنه إزاحة التعديلات الجزائرية وإسقاطها من مشروع التوصيات التي أجازتها لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان.

وكشفت عضو فريق “البام” بمجلس النواب، أنه بالاطلاع على مقترح التعديلات التي تقدم بها النواب الجزائريون،  “تبين أنها تضمر مقتضيات تمس بالوحدة الترابية للمملكة وهو ما لايمكن القبول به، مشددة على أن النواب المغاربة تشبثوا برفض هذه التعديلات لعيوبها الشكلية وأيضا لكونها تسيئ بطريقة ملتوية إلى ملف القضية الوطنية الأولى للمغاربة

وسجلت البرلمانية، أن “الكرسي الفارغ لا يناقش، لأنه عندما تتقدم بأي تعديل فإن ذلك يفرض الحضور من أجل الترافع عنه والتمسك به وتقديم دفوعات تبني هذا المقترح أو ذاك، بدل اللجوء إلى أسلوب المراوغة واستعمال الدسائس بغرض استمالة الأطراف الأخرى بطريقة غير مباشرة، لتوريطها دون قصد في الإساءة إلى الوحدة الترابية للمغرب”.

وذهبت البرلمانية المغربية، إلى “سياسة الكرسي الفارغ التي تنهجها الجارة الشرقية من خلال مقاطعة مختلف المنتديات التي يحتضنها المغرب، ومنها أشغال القمة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعطي انطباعا بأن الجزائر لا تعير أي اهتمام لهذه القمة و لغيرها من المنتديات التي تناقش التحديات التي تواجه دول البحر الأبيض المتوسط، وهو نهج يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضلوع الجزائر في إفشال وتعطيل كل محاولة لبناء التكتلات الإقليمية التي يكون المغرب طرفا فيها”.