بوشيبة: حالات اغتصاب الأطفال تتراوح بين 20 إلى 30 ضحية شهريا

لا شيء أنكأ جرحا من اغتصاب الطفولة، وتدنيس براءة في أوج تفتقها على أيدي “وحوش بشرية” تلهث وراء لذاتها، غير آبهة بمصير ضحاياها، وما يمكن أن يتسبب فعلهم من جراح يصعب تضميدها، وتعجز حينها كل صنوف القَصاص أن تضيف لمسة من حياة، تداوي نُدبا قاسية وجروح غائرة قد لا تطمسها الأيام.

ناهيك عن النظرة الدونية التي تحط من قيمة الإنسان المُغتَصَب، الذي يعيش انكسارات وجدانية تبقى ملازمة له طيلة حياته، مما يجعله محط احتقار في نظر الآخرين، مع العلم أنه كان ضحية منحرفين. ويستفيق المغاربة بين الفينة والأخرى على جرائم اغتصاب الأطفال، مما بات يطرح جملة من المخاوف لدى الأسر المغربية، خاصة مع تفاقم أعداد الضحايا، إذ تشير الإحصائيات إلى سقوط ضحية كل يوم في مصيدة “بيدوفيل”.

وبهذا الصدد صرح المنسق الوطني لمنظمة “متقيش ولدي”، بوشيبة محمد الطيب، لجريدة “مدار21″، أن “الظاهرة متفشية ولم نعد نعتمد أرقاما ثانوية، وإنما شهرية مستقاة من الواقع، والتي تتراوح ما بين 20 إلى 30 حالة كل شهر والرقم في تزايد.”

وأردف المتحدث نفسه “عمل المنظمة ينقسم إلى شقين، الأول مرتبط بالمرافقة وتتبع المحاكمات ومراقبة عدالتها، وفي حالة وجود أي حيف نتواصل مع الجهات المعنية، أما الثاني يهمّ التركيز على أي خلل في المسطرة الجنائية، في محاولة لتنبيه الجهات المعنية ومطالبتهم بالإصلاح، ناهيك عن البلاغات التي نصدرها إثر استفحال ظواهر اجتماعية.”

وتابع بوشيبة “آخر بلاغاتنا صدر يوم أمس إثر توصلنا بفاجعة موت طفل في ظروف مجهولة بطنجة، وطالبنا بفتح تحقيق في الموضوع، والتدخل العاجل لحماية الطفولة الضائعة، ومد يد العون للأسر المشردة، علما أن والدته كانت قد تعرضت للاغتصاب، وبذلك انتقلنا من أطفال في وضعية الشارع إلى أسر في وضعية الشارع.”

وأضاف صاحب برنامج “كلهم وليداتنا” أن “المنظمة تعمل أيضا على تعزيز عملية تحسيس المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وذلك عبر برنامج “البيدوفيليا” الذي يعرض من خلاله حالات وقصص لأشخاص تعرضوا للاغتصاب، مع إخفاء هويتهم بغية تفادي الوقوع في الأخطاء ذاتها التي ساقتهم إلى هذا المصير.”

وشدد بوشيبة على دور الدولة في إيجاد حلول لهؤلاء الأطفال قائلا: “المجتمع المدني لا يمكن أن يقوم مقام الدولة في تحمل مسؤوليتها تجاه الأطفال في وضعية الشارع، وجمعهم، وإيوائهم، وإدماجهم مهنيا، وعائليا، ومحاولة معالجتهم من الإدمان والوقوف إلى جانبهم كي لا يفقدوا الانتماء إلى وطنهم.”

وعن دور الجمعية في اعتماد مقاربة نفسية للتخفيف من وطأة الاغتصاب وجدانيا على الأطفال أشار المتحدث نفسه إلى أن “لدينا اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، كما أننا أعضاء في خلية تكفل الأطفال ونساء ضحايا العنف التابعة لوزارة العدل، لكن بالرغم من ذلك مازال الطب النفسي ضعيفا وغير موفّرٍ في المستشفيات، ناهيك عن عدم قدرتنا في المنظمة لتحمل أعباء مادية من هذا القبيل.”

وأضاف بوشيبة أن “التقرير النفسي رغم أهميته لكنه لا يحظى بقيمة الشهادة الطبية، ويؤخذ فقط على سبيل الاستئناس، وعند تعرض أطفالنا لحوادث شبيهة نفكر في أخذ حقهم قضائيا، دون التفكير في معالجتهم، وهذا ما يجعل الظاهرة تزيد استفحالا، لأننا لا نملك أي مقاربة نفسية أو سوسيو-اجتماعية.”

وفيما يتعلق بمستوى جرأة الأهالي في التصريح بحالات أبنائها، أجاب المتحدث نفسه “مازلنا نفكر بمنطق العار بالنسبة للفتاة فما بالك بالنسبة للأولاد، وهذا يحيلنا إلى جريمة الفقيه المتحرش بالأطفال المتهم باغتصاب ست طفلات قاصرات، رغم اعترافه باثنتي عشرة حالة، ولكن من تقدم للشكاية ست حالات فقط، بمعنى هناك تستر وخوف من الفضيحة، والاستهزاء من قبل المجتمع”، متمسكين “الشرف الواهي”، عدا عن الحيف الحاصل على مستوى القانون الجنائي.”

وأشار بوشيبة في نهاية حديثه مع “مدار21” إلى استغلال الأحزاب في الحملة الانتخابية الأخيرة عددا من الأطفال، واصفا إياه بالجريمة قائلا “استغلوا الأطفال ووظفوهم كدعاية لهم وهذه جريمة بسبب إقحامهم في معارك دامية بين الأحزاب لكن في برامجهم لا لحد يتكلم عن حماية الطفولة.”