الفريق الاستقلالي بالبرلمان يستعجل بركة لتجاوز “بلوكاج” عقد المؤتمر

دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على خط “بلوكاج” المؤتمر الوطني، ليوجه ملتمسا إلى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، من أجل التعجيل بعقد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، وكلف نواب الفريق في أعقاب اجتماع عُقد قبل اختتام دورة الخريف البرلمانية، عبد الصمد قيوح برفع المتلمس إلى بركة.

ويعيش حزب الاستقلال منذ عامين خارج القانون بعد “فشل” الحزب المشارك في حكومة أخنوش في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي نزار بركة منذ أكثر من سنتين، وهو الوضع الذي أصبح “محرجا” له أمام حلفائه في الأغلبية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار.

وحسب مصادر قيادية تحدثت لجريدة “مدار21” فقد عقد الفريق البرلماني لحزب الاستقلال لقاء بحضور أكثر من 54 نائبا قبل اختتام الدورة التشريعية المنتهية للبرلمان، وأفضى هذا الاجتماع الذي غاب عنه رئيس الفريق نور الدين مضيان إلى رفع ملتمس إلى الأمين العام للحزب من أجل تجاوز “بلوكاج” عقد المؤتمر الوطني للحزب.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم في أعقاب اختتام الدورة  البرلمانية، عقد لقاء ثانٍ بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، مع الأمين العام للحزب نزار بركة وبحضور رئيس الفريق نور الدين مضيان الذي أبلغ بركة شفهيا بملتمس الفريق الرامي إلى الإسراع بعقد المؤتمر الوطني بعد حوالي سنتين على انتهاء الولاية الانتدابية للجنة التنفيذية.

وفيما يتردد داخل البيت الاستقلالي، قُرب انعقاد المؤتمر الوطني بعد انتصاف الولاية الحكومية، لانتخاب قيادة جديدة وفق ما أعلن عن ذلك الأمين العام للحزب نزار بركة للفريق البرلماني لحزبه، أكدت مصادر قيادية من الأغلبية الحكومية أن الوضع القانوني لحزب “الميزان” صار محرجا، خاصة أنه مضى على انتهاء الآجال القانونية لعقد مؤتمره الوطني أزيد من سنتين.

وأكدت مصادر الجريدة، أنه من المقرر أن تحسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المنتظر انعقادها يوم غد الأربعاء تحت رئاسة نزار بركة في موعد عقد المؤتمر الوطني، مشيرة إلى أنه تم تذويب حوالي 90 بالمئة من النقاط الخلافية التي كانت تُعيق تنظيم المؤتمر وضمنها التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب والتي تم التراجع عنها، بينما لا يزال هناك خلاف تنظيمي بسيط يسهل تجاوزه ويتعلق بمقرر طرد مفتشين من صفوف الحزب.

من جانب آخر، عبرت مصادر قيادية بحزب الاستقلال، تحدثت لـ”مدار21″، عن تفهمها لتأخر عقد المؤتمر الوطني للحزب بسبب الأجندة الحكومية المكثفة لوزير التجهيز والماء، خاصة ما يتعلق بتدبير ملف الجفاف وأزمة نذرة المياه، لكنها أكدت في المقابل على أنه لا يمكن أن ينشغل بركة بالبحث عن حلول لأزمة الماء ويدع حزب الاستقلال يواجه الجفاف”.

وبينما رجّحت مصادر قيادية بحزب الاستقلال أن يتم  تجاوز حالة “البلوكاج” بعقد المؤتمر الوطني في آواخر أبريل القادم  بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، يواجه نزار بركة اتهامات داخلية  بـ”إفشال” عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي كان مقررا إجراؤه نهاية السنة الماضية، قبل أن يتم تأجيله لأسباب واهية على حدّ تعبيرها.

وسجلت المصادر ذاتها، أنه لم يعد هناك مبرر لتماطل القيادة الحالية في عقد المؤتمر الوطني، خاصة بعد عقد أحزاب الأغلبية الحكومية لمؤتمراتها الوطنية بشكل سلس وعادٍ، وآخرها الأصالة والمعاصرة الذي نجح في احترام الآجال القانونية وفي اختبار انتخاب قيادة جديدة، منبهة إلى أن الوضع “غير السليم” الذي بات يعيش على وقعه حزب الاستقلال أصبح محرجا له أمام المجالس المنتخبة وأمام الرأي العام.

وحول ما إذا كان هناك خلاف حول القيادة الجديدة لحزب الاستقلال خلال المرحلة المقبلة، كشفت المصادر ذاتها، عن جود توجهين داخل الحزب يستند الأول منهما على منطق الولاء ويقوده القيادي البارز في الحزب حمدي ولد الرشيد ويدعمه في ذلك رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، مؤكدة أن هذا التيار ينتصر لاستمرار القيادة الحالية بنفس الوجوه دون أي تغيير، ما يعني عمليا تمديد ولاية اللجنة التنفيذية الحالية بجميع أعضائها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك توجها آخر يقوده الأمين العام للحزب نزار بركة ويدعمه في ذلك، الفريقين بمجلسي البرلمان ومعظم مفتشي الحزب على الصعيد الوطني، وهو التوجه الذي يعطي الأولوية للكفاءة والاستحقاق فيما يتعلق بالتمثيلية باللجنة التنفيذية المقبلة بما يفسح المجال أمام ضخ دماء جديدة لقيادة الحزب خلال الأربع سنوات القادمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن خلافا حول سبل التوفيق بين التوجه الذي يطالب بحصر التمثيلية لاكتساب عضوية اللجنة  التنفيذية والتوجه الآخر، الذي ينتصر لتوسيعها لضمان حضور الكفاءات العلمية ومن لهم الشرعية الانتخابية ضمن قيادة حزب الاستقلال خلال المرحلة القادمة، معتبرة أن “التنافس يجب أن يكون مبنيا على الكفاء والاستحقاق والعطاء وليس على منطق الولاء، الذي يتعين أن ينحصر في الدفاع عن مصالح الوطن”.