أحكام القضاء تُرهق مالية جماعة البيضاء ومسؤول يُحذر من “فَرملة” التنمية
كشف الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيسة جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات، أن عددا من الملفات القضائية الرائجة في المحاكم ضد الجماعة مابين الدورتين الأخيرتين بلغ 153 قضية.
وأوضح نصر الله في حديثه عقب عقد دورة فبراير العادية، أن قضايا الاعتداء المادي تتصدر قائمة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جماعة الدار البيضاء ب 46 قضية، مسجلا أن العدد الآخر من هذه القضايا الرائجة يتعلق بقضايا تهم المنازعات الضريبية، وتبلغ 9 قضايا و 7 تتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى 86 قضية تتعلق بقرارات المنازل الآيلة للسقوط، و19 قضية ترتبط بقرارات الحيازة ونزع الملكية.
وأكد المسؤول الجماعي، أن هذه القضايا تستنزف مالية الجماعة بشكل مكلف جدا، معتبرا إياها “سرطانا” يقتات من الجماعة، ويكلفها “مبالغ خيالية”.وأشار إلى أن الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة والمرتبطة بالاعتداءات المادية غير مشمولة بالتقادم، الشيئ الذي جعل الحسين نصر الله، يؤكد على ضرورة تظافر جهود المؤسسات والجهات المختصة للتدخل العاجل من أجل التخفيف من عبء الأحكام القضائية على مالية الجماعة.
وقال النائب الثاني لعمدة الدار البيضاء، “وصلتنا اليوم دعوى ضد الجماعة مرتبطة باعتداء مادي، وقع سنة 1953، وإذا اتخذ مسارا آخرا، فإنه سيكلف الجماعة ميزانية 147 مليار سنتيم”.ولفت إلى أن ‘‘هذا الاعتداء المادي، يدخل فيه 200 وريث، ورفعوا أكثر من دعوة واحدة ضد الجماعة، الشيئ الذي آثار صعوبة في ضم الملفات في ملف واحد’’. مما شكَّل حسب نصر الله، ضريبة ضد التنمية المحلية بالبيضاء.
وفي هذا السياق، جدد نصر الله دعواته للمؤسستين التشريعية والقضائية من أجل تظافر الجهود والتعاون مع الجماعة في تدبير هذا الملف، خاضة أن هذا الملف شكل تعاونا مستمرا مابين وزارة الداخلية والجماعة والمحامون.وذكر المكلف بالشؤون القانونية والممتلكات، أن ميزانية المبالغ التي تخصص لآداء جزء من المبالغ المحكومة بها الجماعة، منها 200 مليون درهم.
وفي هذا السياق، دعا نائب عمدة البيضاء، رؤساء الجماعات إلى ضرورة الانتباه إلى المسؤول عن إصلاح وتهيئة الطرقات من غير الجماعة لتتخد إجراءاتها، موضحا أنه ” في بعض الأحيان تكون مؤسسات أخرى المسؤولة عن إصلاح الطرقات من غير الجماعة”.
وأكد في هذا الصدد، أن ”الجماعة ليست دائما المسؤولة بنسبة كبيرة عن الاعتداءات المادية، ولا تكون ظائما الفاعل الرئيسي” وأضاف أن” القضاء يذهب في اتجاه أن الجماعة صاحب الاختصاص، وأن العقار موضوع الاعتداء يمنح لها في النهاية، وبالتالي يتم الحكم للجماعة”.
وبخصوص القضايا الأخرى التي رفعتها الجماعة، خلص نصر الله، إلى أن الجماعة رفعت مؤخرا 19 قضية مرتبطة بالحيازة، و 18 قضية تتعلق بالإفراغ، إضافة إلى قضيتين تتعلقان بإعادة تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد اكتساب الحكم لقوة الشيئ المقضي به. وفي قضية أخرى مختلفة، أشار المسؤول بجماعة البيضاء، إلى أن هذه الأخيرة رفعت قضية واحدة وصدر فيها حكما قضائيا، و تتعلق باسترجاع المبالغ التي قامت الجماعة بتسديدها في وقت سابق.
