ردا على بنموسى.. أرحموش يشكك في أرقام تعميم اللغة الأمازيغية

ردا على الأرقام التي كشف عنها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يناير الماضي، حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، شكك المحامي والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش، في معطيات بنموسى، واصفا إياها بـ”غير الصحيحة”.

وحسب أرقام الوزارة، بلغ عدد مدرسي الأمازيغية 1860 مدرسا متخصصاً، فيما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذ وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المئة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم نفس الفترة، بينما بلغ عدد الأقسام 16529 قسما.

وتعليقا على الموضوع، قال أحمدوش في مراسلة وجهها لشكيب بنموسى، أن ‘‘أغلب الأرقام المعلن عنها أرقام سبق وأن أعلنت عن مثيلتها أو ما يشابهها حكومتا البيجيدي (645 الف سنة 2018) وتبين لاحقا أن هذه الأرقام غير صحيحة وموجهة حصرا للاستهلاك الإعلامي’’.

وأضاف، أن هذه ‘‘الأرقام الورقية التي تحصلت عليها الوزارة من المديريات أو الأكاديميات، هي مجرد افتراضات ميكانيكية غير حقيقية’’، مشيرا إلى أن أصحاب الميدان سبق لهم أن كذبوا الأرقام الصورية السابق الإعلان عنها من قبل الحكومات السابقة.

وتساءل صاحب المراسلة عن سبب ارتفاع العدد الإجمالي للتلاميذ إلى 746 ألف في ظرف ثمانية اشهر، مفسرا أنه قبل أقل من سنة، كان عدد التلاميذ المستفيدين من دروس اللغة الأمازيغية 360 ألفا.

وبخصوص ارتفاع عدد الأساتذة المدرسين، قال الناشط الحقوقي ‘‘إذا كان فعلا عدد المتخصصين مدرسي اللغة الأمازيغية ارتفع إلى 1860 مدرس، فإنه خلافا للرقم الذي أعلنتم عنه، فإن عدد التلاميذ المستفيدين لا يتجاوز وطنيا 446.400 تلميذ، وليس 746 ألفا”.

واسترسل أرحموش موضحا “قيل إن التعميم على المستوى الابتدائي سيصل إلى تغطية 50 في المئة سنة 2025-2026، و100 في المئة سنة 2030، وهو ما يثير الاستغراب، لكونه، أولا، ليست هناك ضمانات حقيقية لاستمرار نفس الحكومة إلى بعد انتخابات 2026، وثانيا يعتبر ما تم التصريح به في هذا الشق الأخير في نظر القانون شكلا من أشكال التدخل في اختصاصات البرلمان، ومساسا باستقلاليته، بعد أن فوض الوزير لنفسه صلاحية تعديل مقتضيات المادتين 4 و31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الوزارة بهذا المعنى، قررت تمديد الأجل إلى ما بعد 2030”.

وعزى المتحدث ذاته الأسباب الأخرى إلى “تحديد الوزير لسنة 2030 كأجل أقصى، هو في حد ذاته تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية”.

وأوضح أن مطالب الحركة الأمازيغية وملفها بالمدرسة العمومية والخصوصية واضح وشفاف، مفاده ”تنفيذكم لما انتم ملزمون به على الاقل قانونا عبر التعميم في التعليم العمومي والخصوصي الى السنة الاخيرة من التعليم الثانوي، وليس حصرا بالتعليم الابتدائي’’.

وأضاف “نتم ملزمون بتنفيذ وعدكم بخلق اللجنة المركزية المكلفة بملف الامازيغية بوزارتكم ، علاوة على ملحاحية تصحيح وضعية المدرس والبنية المزرية التي يشتغل بها، دون ان ينسى وقف القرار الضمني القاضي بمنع تدريس الأمازيغية للجالية المغربية بدول الاستقبال، وهو ما يستدعي بالحتمية القانونية، اتخاذكم لقرار رفع عدد المدرسين قبل نهاية شهر شتنبر المقبل، كأجل محدد قانونا إلى 18000 مدرس’’.

وخلص أرحموش إلى أن هذا الأمر يعتبر مستحيلا بسبب التأخر الحاصل من الوزارة في التفاعل الجيد والجدي والواقعي مع مقتضيات القانون، واضعا بين مضامين هذه الرسالة العديد من التساؤلات الموجهة للوزارة، ولعل أهمها: “أين الجديد إذن؟ وأين التحولات؟ وكيف للوزير أن يعمم تمازيغت بمستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي في أفق 26/9/2024 كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 4 و31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟”.

وتجدر الإشارة إلى أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال في معرض إجابته على أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية في منتصف يناير الماضي، أن نسبة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية بلغت خلال الموسم الدراسي الحالي 31 في المائة، كما تطور عدد الأقسام التي تدرس فيها الأمازيغية بنسبة 6,5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح الوزير،أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتنظيمية والتكوينية لتوسيع شبكة مؤسسات تدريس اللغة الأمازيغية. معلنا بذلك عن تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية.

وبخصوص خطة الوزارة لاستكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، التزم بنموسى بالتعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، على أن يتم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمئة خلال السنة الدراسية 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.