“ماتقيش ولدي” تستنكر جريمة الاتجار برضع الأمهات العازبات

أعادت منظمة “ماتقيش ولدي” تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات الذي تطور إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية و عن طريق وسطاء.

 وحذرت المنظمة في بيان لها، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، معتبرة ذلك تمثلا خطيرا لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة لأطفال يواجهون مصيرا مجهولا.

وشددت المنظمة على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم وإيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة والمتعلق بشبكات الاتجار بالأعضاء.

وعبرت المنظمة عن قلقها من جرائم الاتجار بالمآسي الإنسانية والاجتماعية للبشر، مستنكرة جريمة الاتجار برضع الأمهات العازبات حديثي الولادة داخل المؤسسة الصحية بفاس.

وأكدت المنظمة على استكمالها لمقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبرة في الوقت ذاته أن الملف المتاجرة بالرضع، هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخلا فوريا ومستعجلا من جميع جوانبه.

 وأوضحت أن المكتب الوطني للمنظمة، شكل لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف يترأسها المنسق الجهوي لمنظمة “ماتقيش ولدي”، كطرف مدني في القضية، بجهة فاس مكناس.

ودعت جميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي و الأحزاب السياسية، إلى تظافر الجهود و توحيدها ورص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، “مستقبل الوطن”، حسبها.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى الأسبوع الماضي تفكيك شبكة “الإتجار بالرضع حديثي الولادة” بمدينة فاس، والتي هزت الرأي العام الأسبوع الجاري.

وحسب بلاغ أمني، فإن المصالح الأمنية بفاس أوقفت يوم الجمعة الماضي نحو 30 شخصا بينهم طبيب وممرضان في إطار ممارسات “الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية” والإتجار بالأطفال الضحايا الذين لم ترد معلومات عن أعدادهم.

وقررت مصالح النيابة العامة لدى استئنافية فاس، مساء الجمعة، متابعة 32 شخصا من أفراد شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى والوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، في حالة اعتقال احتياطي، بينما تمت متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت.