الصروخ يرد على مغالطات وهبي: لم نطلب مسك أموال المتعاقدين

رد العدول على “مغالطات” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها بمجلس المستشارين أن القطاعات الوزارية التي عُرض عليها مشروع القانون المتعلق بهيئة العدول ترفض منحهم حق الإيداع، معللا ذلك بأن “عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وليس على قبض الثمن من المتعاقدين”.

وكذّب سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافيات طنجة، تصريحات وهبي، وقال في تصريح لجريدة “مدار21”: “نريد أن نؤكد حقيقة يجب أن يعرفها المغاربة، العدول لم يطلبوا أن يمسكوا أموال المتعاقدين، بل طلبوا المحافظة علي أموال المواطنين المرتفقين، بائعين كانوا أو مشترين أوغيرهم، بوقعها في صندوق الإيداع والتدبير”.

وأوضح الصروخ أن صندوق الإيداع والتدبير “ليس من اختصاص مهنة على حساب مهنة أخرى، الغاية منه الحفاظ على أموال المواطنين، ولذلك سمي صندوق الإيداع والتدبير، ونحن طالبنا بالحفاظ على أموال المواطنين المغاربة وقلنا حتى المهن الأخرى أن تسير في هذه الآلية”.

وأضاف رئيس المجلس الجهوي العدول بمحكمة الاستئناف بطنجة، أن “العدول لم يطلبوا مسك الأموال، بل طالبوا بأن تودع أموال المعاملات التي يتم توثيقها عند العدول بصندوق الإيداع، مثلما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمحامين فيما يخص الأموال المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وكذلك الأموال المتعلقة بالتنفيذ أيضا المتعلقة بالمفوضين والتي تودع جلها بصندوق الإيداع”.

وأبرز الصروخ أن إضراب العدول جاء بعد حوار دام لأكثر من عقد ونصف من الزمن مع الحكومة لتعديل مشروع القانون المنظم للمهنة، مؤكدا أن “مشروع القانون خرج لكن العدول تفاجؤوا بكون بعض مواد المشروع جاءت خلافا لما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية بين ممثلي الهيىة الوطنية ووزارة العدل في وثائق رسمية، لتقرر بعد ذلك خوض إضراب وطني”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الهيئة الوطنية للعدول راسلت وزارة العدل حوال التراجعات التي يتضمنها مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، مشدد على أن وزارة العدل لم تتفاعل مع مطالبها.

وأكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافيات طنجة أن هذا النهج الذي تتعامل به وزارة العدل “يوحي إلى غياب جديتها في تطوير قانون مهنة العدول”.

وشدد سعيد الصروخ في تصريحه لـ”مدار21″ أن العدول يرفضون “الريع والتمييز التشريعي ويتمسكون بالعدالة التشريعية، ليس من باب مهاجمة مهنة آخرى أو ضد مصلحة مهنة أخرى، ولكن ضد اللا عدالة في استفادة المواطنين من الخدمات”، لافتا إلى أن ما يهمنا أن “تحقق الوثيقة العدلية الحامية المهنية للمهني، وتحقق أيضا الأمن التعاقدي وتحافظ على مصالح المغاربة مع ضمان نجاعة الوثيقة العدلية وحفظ حقنا في تكافؤ الفرص وحق المواطن في حرية التعاقد واختيار الجهة التوثيقية التي يختارها ويطمئن لها”.

وجدير بالذكر ، أن هيئة العدول بالمغرب تخوض إضرابا وطنيا يمتد لمدة أسبوع، انطلق من 29 يناير الفراط ويستمر حتى 5 فبراير الجاري.