“إدراك الفساد”..تقهقر المغرب يُعري “إخفاق” وزيرة إصلاح الإدارة

أظهر تدحرج  المغرب إلى المرتبة 97 عالميا في مؤشر ادراك الفساد، “إخفاق” وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أمام “غول الفساد”، وعدم فعالية استراتيجية مكافحة الفساد بالإدارة العمومية خاصة البرامج الأساسية كالحصول على المعلومة وتبسيط المساطر ومحاربة تضارب المصالح.

وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2023، وجود المغرب في الرتبة 97 عالميا، حاصلا على معدل 100/38. واحتل المغرب الرتبة التاسعة عربيا، مسبوقا أيضا بكل من الأردن ثم الكويت ثم سلطنة عمان ثم البحرين ثم تونس، وفي مرتبة متواضعة أفريقيا.

وحافظت الدول الاسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي في هذا المؤشر (180 دولة)، حيث حلت الدانمارك في الريادة بحصولها على 100/90 نقطة، متبوعة بفنلندا ب87 نقطة، ثم نيوزيلاندا ثالثة ب85 نقطة. وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المقدمة(الرتبة 26 عالميا) ثم قطر ثانية عربيا (20 عالميا) ثم المملكة العربية السعودية ثالثة عربيا (53 عالميا).

نتائج صادمة

ويأتي تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي يعري “فشل” الوزيرة مزور في مقاومة الفساد، في وقت تستعد فيه الأخيرة لوضع خطة وطنية جديدة لإصلاح أعطاب الإدارة، حيث عهدت إلى مكتب دراسات بإعدادها في أعقاب “النتائج الصادمة” التي كشفها تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها في وقت سابق مجلس النواب، وهو التقرير البرلماني الذي “فضح” ممارسات غير أخلاقية على مستوى بعض الإدارات العمومية.

ويطوق تقهقر المغرب في مؤشر إدراك الفساد، عُنق وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة، التي تجد نفسها مُحاصرة في مواجهة “انتقادات لاذعة” وجهها ضدها نواب بالبرلمان، مؤكدين أنه “مادام أن الفساد يبقى عقبة حقيقية ورئيسية للتنمية فإن الحكومة مطالبة بتقديم أسباب إخفاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة منذ سنة 2016”.

وسجل برلمانيون في صفوف المعارضة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لمواجهة الظاهرة التي تكلف المغرب خسائر بالملايير، فإن المملكة سجلت تراجعا في مؤشر إدراك الفساد بـ10 درجات حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية، متسائلين عن المبادرات التي تنوي الحكومية القيام بها لتجاوز هذا الإخفاق في إطار تنسيق حقيقي مع مؤسسات الحكامة من أجل تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفسا.

ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أكد أن الفساد “يعتبر أكبر عائق للتنمية، حيث يكلف المغرب على الأقل 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وقد يفوق هذه النسبة نظرا لتقهقر بلدنا في مؤشر إدراك الفساد”.

وأشار السنتيسي ضمن تصريح لـ”مدار21″، إلى أن المغرب كان مصنفا في المرتبة 73 سنة 2018، وغداة تسلم الحكومة الحالية زمام الأمور كان مُصنفا في المرتبة 87، لكن برسم سنة 2023، تم تصنيفه من قبل منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 97 في مؤشر إدراك الفساد.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام عن من يتحمل المسؤولية في هذا التقهقر الذي لا ينسجم مع الطفرة التي حققها دستور 2011، وما جاء به من مقتضيات وإضافات كانت الغاية منها تخليق الحياة العامة، لافتا إلى أن “المغرب وقع على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وهي الاستراتيجية التي جمدت منذ سنة 2015”.

وأبرز البرلماني ذاته، أن المغرب قام بمجهودات لتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة بمحاربة الفساد كقانون الحق في الحصول على المعلومة، والتصريح بالممتلكات وغيرها، علاوة على الهيئات الدستورية ذات العلاقة بالحكامة والتخليق ومحاربة الفساد نظير مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الأعلى للحسابات.

ربط المسؤولية بالمحاسبة

وأبرز السنتيسي أن المسؤولية في هذا الوضع “تعتبر مسؤولية جماعية ومشتركة، ولكن المسؤولية بالدرجة الأولى تتحملها الحكومة التي اعتبرت في برنامجها الحكومي بأن الشفافية ومحاربة الفساد تعتبر أولوية وطنية”، قبل أن يستدرك “لكن في الواقع ليس هناك أي تجسيد لهذا التعهد، بل على العكس هو الذي حصل حيث تقهقر المغرب بدل أن يتقدم على سلم محاربة الفساد”.

ونبه السنتيسي إلى أن الحكومة سحبت في بداية ولايتها مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت مودعة في الولاية السابقة، وضمنها مشروع القانون الجنائي وما يتضمنه من مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، داعيا في المقابل إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية وخاصة قوانين الحق في الحصول على المعلومة والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين عن الفساد وتنازع المصالح والإثراء غير المشروع وغيرها.

ومن أجل استدراك هذا التقهقر في مدركات الفساد، شدد رئيس الفريق الحركي على ضرورة التجسيد العملي للمبدإ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحياء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشديد العقاب وتعزيز سلطة القضاء، مطالبا بإصلاح الإدارة وقانون الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطبيق الآليات الرقمية بالمصالح الإدارية لتقليص فرص الفساد الإداري.

ودعا السنتيسي إلى الحكومة  التصدي بالحزم والصرامة اللازمين للاختلالات التي تطل التدبير العمومي بسبب بعض السلوكات المشينة وغير المسؤولة، مسجلا أن الجوانب الأخلاقية والعمل بروح وطنية تستحضر تغليب المصلحة العامة للوطن، تعتبر من أهم مقومات التدبير العمومي الفعال.