تعديلات برلمانية تتصدى لـ”ابتزاز” دعم الفقراء وترفض إقصاء المحتاجين

دشنت قوى المعارضة بمجلس النواب أولى خطوات تنسيقها بتقديم تعديلات مشتركة حول مشروع قانون رقم 46.23 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 القاضي بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، محالين من مجلس المستشارين.

ورفضت المعارضة البرلمانية، ضمن تعديلات مشتركة، اشتراط الحكومة التحقق بكل الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.

واعتبرت المعارضة أن شرط تسوية وضعية الاشتراك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من أي دعم أو إعانة عمومية فيه نوع “من الحيف والإقصاء والابتزاز”، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا قدرة لهم على أداء واجبات الاشتراك، والذين وجدوا أنفسهم مسجلين ضمن الفئة القادرة على أداء واجب الاشتراك، مسجلة أن “هناك الآلاف من الحالات التي توجد اليوم ضمن هذه الوضعية”.

وأكدت التعديلات البرلمانية، التي اطلعت عليها “مدار21″، أنه من خلال هذه المرحلة الانتقالية على الأقل، لا يجب ربط الإعانات والدعم العمومي من أي نوع كان بهذا الشرط، وعلى الإدارة أن تتأكد من تلقاء نفسها في إطار تبسيط المساطر وتبادل المعطيات بين مختلف المصالح الإدارية دون إرهاق المعني بالأمر.

واقترحت المعارضة أن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة التحقق تلقائيا دون الرجوع للمعني بالأمر، بكل الوسائل المتاحة، سيما بكيفية إلكترونية، من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.

كما اقترحت التعديلات ذاتها إضافة مادة جديدة على المشروع تنص على أنه “استثناء خلال الفترة الانتقالية يستمر المؤمنون، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية الراميد سابقا، الذين تم تحويل تسجيلهم إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والذين يعانون من الأمراض الطويلة الأمد أو المزمنة والمكلفة، في متابعة علاجاتهم بالمؤسسات الصحية بدون أداء”.

وسجلت المعارضة أنه نظرا للعديد من الحالات التي تتابع العلاج الكيماوي أو غسل الكلي أو أمراض القلب والشرايين وفي منتصف العلاج تقصى بسبب مؤشر السجل الاجتماعي من “آمو تضامن” وتصنف في أصناف المهنيين والعمل المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تلقائيا من طرف إحدى الهيئات المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون 98.15 وبسبب المرض لا تقوى على العمل وحرمانها من العلاج يعرض حياتهم لخطر الموت أو يفوت عليهم فرصة العلاج.

واقترحت قوى المعارضة إضافة إعانات الدولة إلى موارد تمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة إعانات الدولة المتعلقة بأداء اشتراكات القيمين الدينيين وذلك إلى جانب اشتركات المؤمنين وحصيلة التوظيفات المالية، وحصيلة الزيادات والغرامات، والهبات والوصايا وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.

ودعت تعديلات المعارضة البرلمانية إلى إلغاء تحديد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي.

واعتبرت التعديلات البرلمانية أن من شأن تطبيق هذا التعديل للنص الأصلي أن يفاقم ظاهرة العزوف عن التسجيل والانقطاعات عن الاشتراكات حيث إن نسبة 13 بالمئة من ذوي الحقوق المفتوحة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خاصة في ظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعانيها هذه الفئات الهشة.

ودعت المعارضة إلى استثناء القميمين الدينيين الذين تتحمل الدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المبلغ الاجمالي للاشتراكات الخاص بهم، على أن يتم إلزام كل مؤمن بأن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال المحددة بنص تنظيمي، مطالبة بالتنصيص القانوني على أداء الاشتراكات من طرف الدولة لفائدة هذه الفئة.