“البيجيدي” يجرد أسباب فشل الانتقال الرقمي بالمغرب ويدعو لاستراتيجية وطنية

جردت دراسة قدمها حزب العدالة والتنمية بعنوان ”التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب- الرهانات المتعينة للاستجابة للتحديات المتجلية”، جردت مكامن الضعف وأسباب تعثر الانتقال الرقمي بالمغرب، مقدمة عدد من التوصيات لبلورة استراتيجية رقمية وطنية مأمولة.

الدراسة، وفق حزب العدالة والتنمية، تندرج “في سياق الورش الذي فتحه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والمتعلق بتخصيص دعم سنوي عمومي لفائدتها قصد إنجاز المهام والدراسات والأبحاث بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.

وتجيب الدراسة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، على إشكالية “كيف يمكن معالجة الخصاص في السياسات العمومية لتحقيق نجاعة الانتقال الرقمي بالمغرب؟”. وقد استبطن هذا السؤال الإشكالي فرضيتين؛ الأولى أن هناك خصاصا في السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي، والثانية أن المبتغى المباشر لمعالجة هذا الخصاص هو تعزيز نجاعة الانتقال الرقمي.

ومن المشاكل التي أشارت إليها الدراسة مسألة تعدد البوابات الوطنية، مستحضرة توصية اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي أكد تقريرها: “ويبقى تسريع رقمنة الإدارة ضرورة مستعجلة من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية الضرورية لحياته اليومية”.

من جهة أخرى أكدت الدراسة على ضرورة “تدارك التأخر في مسار رقمنة الخدمات العمومية”، موردة أن البحث الميداني الذي أنجزته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أكد أن أقل من ربع الخدمات المقدمة (23) فحسب قد نزع عنها الطابع المادي، لافتة إلى أن هذا البطء الذي تعرفه وتيرة التحول الرقمي المغربي يتسبب في ضياع 50 ساعة في المتوسط سنويا لكل مواطن، و200 ساعة سنويا لكل مقاولة. موضحة أنه من شأن رقمنة المعاملات وإزالة الطابع المادي (…) أن تمكن من ترشيد مدة العمل من خلال توفير حوالي 718 مليون ساعة عمل سنوياً، أي ما يناهز 1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

ودعت الدراسة إلى معالجة الفجوة الرقمية، مشددة على أن رقمنة الخدمات العمومية “أمر محمود ولها فوائدها على جودة حياة المرتفقين، لكن يبقى تحقق هذا الرهان موقوفا على قدرتهم على الولوج الميسر لهذه الخدمات، باعتبار الفجوة الرقمية القائمة بين المناطق وبين الأفراد مما يحد من فعالية ذلك الولوج”.

وطرحت الدراسة مسألة  الكلفة، مؤكدة أن “وضعية الأسعار الخاصة بالارتباط بالشبكة العنكبوتية في المغرب تطرح السؤال، ولهذا أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإطلاق دراسة تشرف عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتعلق بسعر الربط بالأنترنت خاصة خط الأنترنت الثابت في المغرب مقارنة بالبلدان التي تسجل نفس مستوى التنمية وبلدان المنطقة، وذلك لتحديد العوامل المؤثرة في الأسعار، وإبراز العمليات الكفيلة بالمساهمة في تخفيض التسعيرات المعتمدة 100 “.

وخلصت الدراسة إلى “صيانة الثقة المجتمعية في المؤسسات وتعزيز المناعة الداخلية الوطنية لمواجهة التهديدات الخارجية، عبر آليات من ضمنها استراتيجية مندمجة ومحكمة للتواصل والتأطير، مع المواطنين”، وكذا “تنظيم حوار وطني لبلورة الاستراتيجية الرقمية المأمولة، والإشراف الشخصي لرئيس الحكومة على ورش بلورة استراتيجية التحول الرقمي، ورئاسته لهيئة عليا يسند إليها متابعة وتنسيق وتقييم تفعيل هذه الاستراتيجية”.

وشددت الدراسة على “عقد مناظرة وطنية سنوية، يدعى لها أعضاء الحكومة ومدراء المؤسسات العمومية المعنية ورؤساء الجهات ورؤساء الجامعات والفاعلون الاقتصاديون والجمعويون المعنيون، تكون إطارا لمقاربة الحصيلة الوطنية لورش التحول الرقمي، واعتماد يوم وطني للتحول الرقمي”.

وأكدت على ضرورة “إحداث مرصد وطني للتحول الرقمي يكون عمله سندا للسياسات العمومية الرقمية، وتقوية دور وكالة التنمية الرقمية وتمتيعها بمزيد من الإمكانات القانونية والبشرية والمالية والتقنية”، إضافة إلى بلورة برنامج “عمل وطني للنهوض بالتحول الرقمي في المجتمع ودعم الثقة المجتمعية في التكنولوجيا، عبر تنظيم حوار وطني بشراكة واسعة للمجتمع المدني الرقمي، يكون هذا الأخير شريكا أساسيا في تفعيله”.

وأوصت بتعزيز تأسيس الجمعيات المتخصصة في مجال التحول الرقمي، وتعبئة الإمكانات المالية الضرورية لتحقيق وسع النسيج المدني الرقمي على إنفاذ مهامه المجتمعية بنجاعة، وكذا تأسيس منصة وطنية لتبادل وتثمين التجارب الجمعوية في ميدان النهوض بالتحول الرقمي المجتمعي

كما خلصت الدراسة إلى بناء منصات رقمية تشكل قناة للمرتفقين للتفاعل مع مشاريع السياسات والمبادرات التي تعتزم الحكومة اتخاذها، وإصدار قانون إطار لتعزيز التحول الرقمي، وتشريع يلزم باستعمال حصري للخدمات العمومية الرقمية، وأيضا النهوض بالموارد البشرية للمرافق العمومية، عبر منهجية الإدارة التغيير الداخلي، وبناء القدرات الرقمية وفق هندسة للتكوين، واعتماد سياسة أفقية ومندمجة لتثمين الإبداع الرقمي لتلك الموارد، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، عبر سياسة لدعم المقاولة الوطنية، وتعزيز الشراكة الوطنية مع الشركات العالمية الرائدة تكنولوجيا.