الموثقون يتهمون العدول بـ”انتحال الصفة” ومطالب لوهبي بالتدخل

لازالت حمى الاحتقانات و الإضرابات تتربص بالعديد من المهن الراغبة في تعديل قانونها بما يخدم مكتسباتها، فبعد المحاماة والتعليم والصحة والمالية، جاء الدور على عدول المغرب الذين يخوضون “حرب التوثيق” مع الموثقين، ويطالبون في نفس الوقت بتحقيق مطالبهم المفصلية التي تتماشى والمرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وجه الأيام الماضية مراسلة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع انتحال صفة “موثق” من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.

ونبهت الهيئة وزارة العدل إلى “خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل” موثق في كل المناسبات’’.

وأضافت الهيئة، في مراسلة توصلت “مدار21” بنسخة منها، أن الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.

وأكدت الهيئة أن المجلس الوطني للموثقين قد سبق ووجه عدة مراسلات إلى كل من وزارة العدل، وهيئة العدول في محاولة منه، لإيقاف أعضائها عن هذه الممارسات، مضيفا أن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب “التشويش” لتغليط المواطن حسب نفس المصدر.

واستنكر المجلس هذه التجاوزات والانزلاقات واصفا إياها بـ”الخطيرة”، عازما في الوقت ذاته على رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا، وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين.

وبعد أن أكدت هيئة الموثقين في بلاغاتها ومراسلاتها على تطاول العدول على مهامهم في التوثيق، تأتي ردود فعل أخرى لتوضح العكس.

وفي هذا السياق، أكد مصدر من هيئة العدول، أن ‘‘المشكلة الكبرى التي فيها المغالطة هنا، هي أن الموثقين يدعون أننا نتطاول على اختصاصاتهم’’،متسائلا: ”من المهنة الأقدم التي كانت منذ عقود من الزمن العدول أم الموثقين؟ من المهنة التي وثقت للمغاربة على امتداد التاريخ نحن أم هم؟ من هو المعني بالتوثيق نحن أم هم؟”.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘‘التوثيق بمصطلح مهنتهم يقصد به “التحرير” فقط، فالتوثيق ليس مهنة بل هو مرفق عمومي، يزاول فيه العدول والموثقون والمحامون وجميع المهن. موضحا في نفس السياق أن الموثقون احتكروا إسم “المرفق” وحاولوا تغليط المواطنين معتبرين أن هذا الأخير “مكتب”.

وفيما يتعلق بصندوق الإيداع، أكد المصدر ذاته أن العدول لم يطلبوا مسك الأموال، بل طالبوا بأن تودع أموال المعاملات التي يتم توثيقها عند العدول بصندوق الإيداع، مثلما هو الشأن بالنسبة للموثقين، والمحامين فيما يخص الأموال المتعلقة بتنفيذ الأحكام، وكذلك الأموال المتعلقة بالتنفيذ أيضا المتعلقة بالمفوضين والتي تودع جلها بصندوق الإيداع.

وأشار إلى أن صندوق الإيداع هو آلية للحفاظ على أموال المرتفقين، والمغالطات الكبرى هي التي يحاول تبريرها الموثقين حاليا، مردفا: “نحن منسجمين مع القانون والواقع وليس لدينا مشكل”، قائلا: “نحن نحترم القانون ونحترم المهن الأخرى، ومن حق جميع المهن أن تدافع عن نفسها، ومكتسباتها، والقوانين المنظمة لها’’.

وتابع أن ‘‘الموثقون هم أصل المشكلة، لأن العدول لا يتدخلون في قانونهم المهني، بل مشكل الموثقين يتجلى في أنهم تغولوا وأصبحوا يظغطون من خلال لوبيات على وزارة العدل من أجل التراجع عن المكاسب في مشروع قانون التوثيق العدلي’’، مردفا: ”إنهم يعتقدون أن بإمكانهم الوقوف في وجه العدول من أجل المكاسب التي يقتضيها القانون“.

من جانب آخر، وبخصوص تساؤل الكثيرين حول مصير العقود الموضوعة فوق رفوف المحاكم ومكاتب العدول خاصة منها عقود الزواج، قال المصدر ذاته، ‘‘إن ما يهمنا بدرجة أولى هو أن تحفَظ مطالبنا مصلحة المتقاضين والمرتفقين من المواطنين، وبخصوص الراغبين في الزواج ما عليهم سوى الانتظار للأسبوع القادم’’.

وطالب المصدر ذاته، بتحديث وتغيير قانون المهنة، لتمكين العدول من وسائل وآليات العمل، والمساواة، إضافة إلى تحقيق العدالة التشريعية مع المهن القضائية الأخرى، خاصة الموثقين و المحامين.

وأضاف: “من العيب أن تكون لدينا عدلة صاحبة شهادة الدكتوراه، وتجد عراقيل معينة في مهنتها، في حين مفوضة قضائية موجزة، تحرر محاضر قضائية، تتعلق بأموال كبيرة، ونفس الشيئ بالنسبة للموثقة والخبيرة والترجمانة’’. وقال؛ “بعد المرات كيجي قاضي التوثيق نتا قريتيه القواعد العلمية ويراقب ليك الأوراق ويخاطبك على وثيقة معينة”.

وخلص إلى  أن هذه الوسائل تعتبر تقليدية، كانت في مرحلة معينة، وتحتاج الآن إلى تجديد في المهنة وتطويرها، موضحا أن الأساسي لدى الهيئة الوطنية للعدول هو تجويد الخدمة التوثيقية.

و يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد ذكر خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء  الماضي الموافق لـ23 يناير 2024، أن “المشكل الوحيد لدى وزارته مع العدول هو كيفية التعامل مع المبالغ المالية التي يمكن الحصول عليها من المتعاقدين”.

وقال المسؤول الحكومي، “العدول بعدا كاين غير فالمغرب.. المشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.

وبسبب هذه التصريحات، لازالت هيئة العدول بالمغرب تخوض إضرابا وطنيا يمتد لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير الجاري و يستمر حتى 5 فبراير المقبل.