العدوي تُعري “اختلالات المقالع” وتطلب التصدي بحزم لاحتلال أملاك الدولة

دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسحابات زينب العدوي، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، إلى التصدي بحزم لاحتلال الملك الخاص للدولة، منبهة إلى استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبير الملك الخاص للدولة، والتي تتمثل أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له.

وكشفت العدوي ضمن عرضها للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، أن المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة تفوق 2.5 مليون هكتار منها 55 بالمئة غير محفظة، وأن أزيد 173 ألف هكتار غير مصفاة بالكامل. ويعزى ذلك أساسا حسب العدوي إلى التحملات التي تثقل بعضها والملكية على الشياع للبعض الآخر وكذا للاحتلال بغير سند وخارج القانون لبعض أراضي الدولة والذي يستلزم التصدي له بحزم.

ويضاف إلى هذه الاختلالات، تؤكد رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عدم تحديد هذه العقارات بالدقة اللازمة وضعف توفير المعلومات ذات الصلة و صعوبة الولوج لها من طرف المستثمرين، داعية في المقابل إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياط العقاري بما يتسجيب لحاجيات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة.

وشددت العدوي على ضرورة تسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار  والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات والإسراع بوضع نظام معلوماتي جغرافي من أجل توفير المعطيات الكافية المتعلقة بها وإتاحتها للمستثمرين.

وطالبت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة إدارج كل هذه العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة تحدد الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.

فيما يتعلق بتدبير المقالع، كشفت العدوي أن عددها الإجمالي يبلغ 2920 منها 1682 مقلعا نشيط بإنتاج يصل 258 مليون طن من المواد سنة 2020. وأوضحت أنه بالرغم من اعتماد عدة آليات لتجويد تدبير القطاع إثر صدور القانون المتعلق بالمقالع في سنة 2015، إلا أن المجلس يسجل افتقار تدبير المقالع إلى مقاربة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام لمواردها وتثمين المواد المستخرجة وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع.

ونبه المجلس الأعلى للحسابات، إلى  عدم تكافؤ فرص الاستثمار في قطاع المقالع حيث لا تتوفر المراكز الجهوية للإستثمار بصفة عامة على خرائط للوعاء العقاري، نظرا لصعوبة الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير هذا الوعاء. ودعت العدوي، إلى تتميم الإطار القانوني المنظمة لهذا القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة وصيانة محيطها وكذا الحزم في شروط انتهاء استغلالها ووضع منصات معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير القطاع.

وأثار  التقرير السنوي للمجلس العدوي، المرفوع إلى الملك محمد السادس، الانتباه إلى انتشار المقالع “غير القانونية” التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن دور شرطة المقالع “يبقى محدودا”، وحتى نهاية سنة 2022، للاحظ المجلس أنه من أصل 300 عون تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 عوناً علما أن معظمهم لا يقومون حصريًا بمهمة شرطة المقالع بالإضافة إلى أن 75 منهم يشغلون مناصب إدارية (مديرين إقليميين وجهويين) غير متناسبة مع مهام شرطة المقالع.

ولفت التقرير إلى  أن تسجيل المخالفات من قبل شرطة المقالع، لا يتم إلا داخل تراب خمس (5) جهات من أصل 12، بالإضافة إلى أن مال هذه المخالفات يبقى محدودا على اعتبار أن 50 بالمئة من أوامر المداخيل المتعلقة بها تم رفض التكفل بها من قبل الخزنة الإقليميين إما لعدم وجود تبويب مخصص لها في الميزانية (38 بالمئة) أو لعدم تطبيق النص القانوني الملائم (11بالمئة) أو لكون مستغل المقلع في وضعية تصفية قضائية (1 بالمئة).