هل يعيد تأخر وزارة بنموسى في إلغاء التوقيفات الأساتذة للشارع؟
ما زالت مطالب إعادة الموقوفين من الأساتذة إلى حجرات الدراسة تتعالى، وسط تهديدات من التنسيقيات الوطنية للتعليم بشل المدراس من جديد في حالة عدم السحب النهائي لعقوبات الإيقاف بشكل نهائي.
التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، أصدرت بلاغا يوم الجمعة الماضي، تطالب فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالتعامل الجدي والاستعجالي والشمولي مع ملف التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة، والتي تنتظر إلغاءها كليا، واسترجاع الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور جزاء إضرابهم المشروع.
وطالبت التنسيقية في بلاغ توصلت “مدار 21” بنسخة منه، بالإسراع بإخراج النظام الأساسي بما يستجيب لمطالب هيئة التدريس وأطر الدعم، معلنة أن المصلحة الوطنية والفضلي لأزيد من 7 ملايين متمدرس تقتضي من الوزارة الوصية اتخاذ قرارات سياسية تتجاوز فيها الحلول الترقيعية، وتعكس إرادة سياسية صادقة لدى الحكومة لإنهاء الاحتقان وأسبابه.
وفي هذا السياق، قال عبد الغفور الريكات، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، أن البلاغ المذكور جاء في سياق مطالب السحب لجميع التوقيفات التي لحقت رجال ونساء التعليم، مضيفا أن الكل يجمع أن التوقيفات كانت بطريقة “تعسفية”.
وطالب المتحدث، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، بالسحب النهائي للتوقيفات وعدم مناقشة حيثياتها، معلنا أن عدم الالتزام بهذه المطالب “فإننا كتنسيقية مطالبين بالدفاع عن نساء ورجال التعليم”.
وأوضح الأستاذ الموقوف أن التنسيقية تسعى من خلال تصعيد الإضرابات إلى الظغط على الوزارة من أجل سحب جميع التوقيفات الموجهة للأساتذة، معتبرا في نفس الوقت أن مسألة النظام الأساسي الذي فرض على الأساتذة لازالت تشكل نقاشا على طاولة الوزارة والنقابات.
وتجدر الإشارة، إلى أن النقابة الوطنية للتعليم “CDT”، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشفت في بلاغ سابق عن عقد لقاء قريب مع الوزارة الوصية من المقرر عقد يوم الثلاثاء المقبل لتدارس كل “التوقيفات غير المشروعة”.
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحر الأسبوع، عقد اجتماع للجنة مع الوزارة، يوم غد الإثنين لدراسة مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، كشف في الندوة الصحافية الأسبوعية الخميس الماضي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم طي ملف التعاقد وإزالة مصطلح الأطر النظامية بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
