هيئة البيضاء تعود لجمعية المحامين بعد ثلاث سنوات من الانسحاب

بعدما اتخذ قرار الانسحاب منذ ما يناهز 3 سنوات بسبب الخلافات مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، ومع اقتراب الجمع الانتخابي للجمعية، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء، التي انتخب رئيسها حديثا، العودة إلى “مقعدها الطبيعي ووضعها المهني المألوف داخل جمعية هيئات المحامين لمواصلة أشغالها داخل هذه المؤسسة العتيدة، التي أسسها أسلافنا الأمجاد الأموات منهم والأحياء”، مسجلة تمسكها “بكل أدبيات الجمعية وأخلاقياتها”.

وناشدت هيئة الدار البيضاء، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أجهزة الجمعية بأن “تعيد النظر في قانونها ونظامها الداخلي، لتواكب الجمعية المستجدات وتقلبات العصر، وهو ما يجعل هيئتنا تتمسك بمخرجات ومضامين المذكرة الترافعية المؤرخة في 04 نونبر 2022، والتي تعتبر وجهة نظر الهيئة بشان ضرورة تغيير قوانين وأنظمة الأجهزة، حتى تستجيب لرهانات وانتظارات المحامين الذين يزداد عددهم يوما عن يوم وتزداد بذلك الحاجيات والضروريات”.

وأحاط نقيب المحامين بالبيضاء، محمد حيسي، كل أعضاء الهيئة أنها “تعود إلى موقعها الطبيعي، والتاريخي والمهني داخل أجهزة الجمعية”، وأنها ستقوم بدورها المعهود داخل الجمعية، داعيا للتفاعل والتعامل مع كل الأنشطة التي تقوم بها جمعيتنا كلما سمحت الظروف بذلك”.

وجاء قرار الهيئة خلال التأم مجلسها في اجتماعه العادي، “وهو الاجتماع الثالث في هذه الولاية، بعد الاجتماعين الأول والثاني، اللذين خصصا لتوزيع المهام، والصلاحيات بين أعضائه، وانتخاب كاتب الهيئة ونائبه وأمين المال ونائبه. وبعد اتخاذ بعض الترتيبات الأولية لانطلاق أشغال اجتماعات المجلس، بكيفية نظامية وسلسة”.

وارتأى النقيب أن “يُدرج ضمن جدول الأعمال، مسألة وضعية الهيئة داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي ما فتئت تشغل المحامين والمحاميات، وتستأثر باهتمام النقيب والمجلس وتأتي في مقدمة المقدمات، وتحتل صدارة الأوليات منذ الموقف المتخذ من مجلس هيئتنا بتاريخ 25 مارس 2021 بتجميد نشاط الهيئة داخل الجمعية”.

واعتبرت الهيئة أن “هموم المحامين والمحاميات تقض مضاجع المؤسسة، وتجعل مصالح المحامين والمحاميات تعلوا كل الاعتبارات الأخرى، مهما علا شأنها”، مضيفة أن “الهم المهني يستقر في وجداننا ويسكن خوالجنا، ومن أجل المصلحة العليا للمهنة”.

وتابعت أنه “انطلاقا من قناعات أعضاء الجمعية العامة، فإن مجلس الهيئة تناول موضوع عودة الهيئة إلى مكانها الطبيعي والتاريخي، داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب من كل الجوانب والتداعيات والظروف والملابسات القديم منها والحديث”.

واتخذ قرار العودة “بعد نقاش مستفيض ورصين وهادئ، ومسؤول يتسم بالموضوعية والشجاعة واستعراض المجهودات الاستثنائية، التي بذلت من طرف ذوي النوايا الحسنة، من الرؤساء السابقين والنقباء، واستحضار المذكرة الترافعية المؤرخة في 20 أكتوبر 2022 ، التي قدمتها الهيئة للجمعية في اجتماع مجلسها المنعقد ببوسكورة بتاريخ 4 نونبر 2022”.

وعادت الهيئة إلى صفوف الجمعية خلال بعد مناقشات ومداولات مجلس الهيئة “بحس مهني رفيع المستوى واستلهامه المفاهيم الكبرى والمبادئ العليا للمهنة، وشعورا منه بأن مهنة المحاماة تمر بظروف صعبة واستثنائية، تقتضي لم الشتات وتوحيد الصفوف، ورفض تجزئ الجسم المهني الغير القابل للتجزئة”.