السعودية تقطع طريق خصوم المغرب بحظر بتر خريطة المملكة

بشكل صريح مباشر لا يقبل أي تأويل، أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، في كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها. .

وشدد القرار الذي يحمل إمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه”.

وبناء على القرار نفسه أصدرت وزارة التعليم السعودية “برقية عاجلة” تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.

نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، اعتبر أن القرار عكس الترابط الأخوي الذي يجمع المملكتين وكذلك الترابط السياسي وحجم التفاهم الموجود والرغبة المشتركة في عدم السماح بأي تشويش أو خطأ حتى لو كان غير مقصود، والذي قد يؤدي لسوء فهم بين الطرفين وهو ما يريد البلدان معاً عدم حدوثه.

وأضاف البعمري في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية أنه من خلال اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تعكس حجم التوافق الموجود حالياً في مختلف القضايا، سواء قضية الصحراء المغربية أو الملف الفلسطيني أو غيرها من الملفات الإقليمية التي تحظى بأولوية في سياسة كلا البلدين الخارجية، سيتفادى البلدان مثل هذه الأخطاء.

وتوقع الباحث في شؤون الصحراء، اتخاذ بلدان خليجية أخرى، نفس القرار، مسجلا أنه وعلى المستوى العملي: “باقي دول الخليج سبق لها أن عبرت في أكثر من مرة عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء وخطابها الخارجي تستعمل فيه هذا التوصيف كما أنه في عدة مناسبات سواء بمجلس الأمن أو في اللجنة الرابعة يستعملون موقفا واضحا من الوحدة الترابية”.

من جانبه، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد للإعلام وحقوق الإنسان، إن القرار يكرس التحالف الاستراتيجي بين البلدين ويكرس تمسك الرياض بشراكتها مع المغرب وتحالفها التاريخي معه بحكم العلاقات الشخصية التي تجمع عاهل البلاد مع الأسرة الحاكمة في المملكة السعودية وبحكم متانة هذه العلاقات وأهميتها نظرا لأنها تجمع عددا من القطاعات.

وسجل المتحدث أن هذا القرار، الذي ينسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ولغة الواقع، يعبر عن حالة إجماع عربية لكافة البلدان الداعمة للمملكة لخصوص قضية الصحراء، فضلا عن الموقف الخليجي الراسخ الذي لا يقتصر على السعودية بل يشمل عواصم البلدان الخليجية التي تتمسك بموقفها الداعم لمغربية الصحراء والسيادة المغربية.

وبحسب عبد الفتاح، هذا الموقف السعودي يأتي رغم محاولات حثيثة من طرف خصوم المغرب ووحدته الترابية للتأثير على البلدان الخليجية وعلى السعودية خاصة، مشددا على أنه يؤسس لموقف متقدم داعم للمغرب لا يقتصر على اللغة السياسية والموقف السياسي، بل يشمل خطوات عملية من قبيل افتتاح قنصلية سعودية بالأقاليم الجنوبية.

ويرى رئيس المرصد للإعلام وحقوق الإنسان أن الموقف السعودي ينسجم كذلك مع التطورات التي يشهدها ملف الصحراء، خاصة على المستوى الأممي، حيث باتت المقاربة الأممية المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام في مختلف الوثائق الصادرة عن الهيئات الدولية، تتعاطى مع الأمر الواقع على الأرض المتمثل في السيادة المغربية على الصحراء وبالتالي باتت تكرس حسم الملف لصالح واقع السيادة المغربية وتجاوز هذا النزاع المفتعل.