ادمينو يكشف السيناريوهات المحتلمة لتشكيل الحكومة الجديدة

بعد تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها، انطلقت التحليلات والتخميانات والتوقعات بشأن الهندسة الحكومية المرتقبة، لاسيما في ظل ما أفرزته نتائج اقتراع الثامن من شتبر ، من تقارب من جهة بين الأحزاب التي ينتظر أن تركب قطاع الحكومة، ومن تفاوت ظاهر من جهة أخرى بين الأحزاب المرشحة للاصطفاف في المعاضرة.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الحفيظ ادمينو، أنه بالنظر لما أفرزته نتائج الاقتراع، فسنكون أمام سيناريوهين محتملين ويتعلق الأول منها بالأحزاب الأربعة التي تكفي نتائجها لتشكيل أغلبية مريحة، معتبرا أن من مخاطر هذا السيناريو أنه سيخلق معارضة برلمانية ضعيفة جدا، بحيث في حال دخول حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال للحكومة فسنكون أمام احزاب لا تجربة لها في المعارضة.

وأشار  أدمينو في حوار مع “مدار 21″، إلى أن حزب الحركة الشعبية هو حزب آلِف الحكومة و لايمكنه أن يقود المعارضة، فيما لا يملك الاتحاد الدستوري القدرة على تشكيل فريق برلماني بالنظر لما حققه من نتائح، والأمر نفسه ينطبق على حزب العدالة والتنمية الذي خسر الانتخابات، بالتالي هذا السيناريو يجعلنا أمام أحزاب غير قادرة على تشكيل قوة سياسية داخل البرلمان للترافع وممارسة الرقابة المطلوبة على عمل الحكومة، لأنه لا يمكن تصور مجلس نواب مغربي بدون معارضة على يقل يقودها حزب سياسي قوي.

وحول الحزب الأقرب إلى عدم الدخول إلى الأغلبية الحكومية المقبلة، قال أستاذ القانون العام بجامعة الرباط إن الأصالة والمعاصرة مرشح للعودة إلى صفوف المعارضة، “إذا ما أخذنا جملة من المعطيات، وفي مقدمتها أن البام من ضمن الأحزاب السياسية التي ركزت ضمن خطابها التواصلي خلال الحملة الانتخابية، أنها سترأس الحكومة وستتصدر نتائجها وهو ما يضع عبئا على الحزب من حيث طبيعة الخطاب الذي روجته قيادة الحزب”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى الخلاف الذي كان باديا بين الأمين حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وبين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، يلقي بظلاله على أجواء تشكيل الحكومة المقبلة، وحول ما إذا كان وهبي قد تراجع عن هذه التصريحات خاصة تلك التي أثارت حفيظة حزب الأحرار والمتعلقة باستعمال المال السياسي في التأثير على ارادة الناخبين، فضلا  عن أغلب المناوشات التي سجات خلال الحملة الانتخابية كانت بين حزب الحمامة والبام.

وبخصوص دخول حزب الاستقلال للحكومة المقبلة التي كلف رسميا عزيز أخنوش بتشكيلها، قال ادمينو إنه إذا لم يغير رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار موقفه من حزب “الميزان” الذي سبق له أن رفض دخوله إلى حكومة ابن كيران في نسختها الثانية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن يبدو أن هذا المسار قد تغير بالنظر إلى أن مسار تحضير الانتخابات وخلال الأجواء التي سبقت اقتراع شتنبر لم نشهد أي مناوشات بين حزبي الاستقلال والأحرار.

وأوضح ادمينو، أن تشكيل الحكومة من الناحية السياسية، ينتظر أن يكون سلسا على خلاف ما وقع سنة 2016، غير أن تدبير عملية التفاوض بين الأحزاب الراغبة في الدخول إلى الحكومة، سيكون صعبا، لاسيما أن الحزب الفائز بالانتخابات اشترط عقب تصدره لنتائج الانتخابات، أن يكون برنامجه الانتخابي هو الأرضية التي على أساسها سيتم التفاوض بين الأحزاب

وأشار ادمينو، إلى أن وثيقة النموذج التنموي الجديد، ستكون بدورها مرجعية لتشكيل الحكومة المقبة ولتدبير التفاوضات المتعلقة بها بحيث ستسعى جميع الأحزاب إلى الاقتراب من مضامينها ومداخل مغرب الغد التي وقف عندها التقرير، والتي جاءت مضمن في برامج أغلب الأحزاب التي أحالت بشكل مباشر ضمن مقترحاتها والتزامتها على تقرير النموذج التنموي.

واعتبر  المحلل السياسي ذاته، أن الذي سيتحكم في التحالف بين الأحزاب الراغبة في الدخول إلى الحكومة، هو طبيعة العرض الذي سيقدم من طرف الحزب الفائز في الانتخابات ورئيسه المكلف بتشكيل الحكومة، مضيفا لا أتصور أننا سنكون أماما حكومة واسعة من الناحية العددية بحيث يرتقب التوجه نحو حكومة مقلصة قدر الامكان وهو الأمر المتاح علاقة بنتائج اقتراع شتنبر.

وسجل ادمينو، أن العقبة التي يمكن أن تعترض مسار تشكيل الحكومة المقبلة، هو تمسك الأحزاب السياسية المدعوة إلى الأغلبية الحكومية المقبلة، بعدد من الحقائق والقطاعات الحكومية، خاصة بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يضع عينيه على القطاعات الاجتماعية في الصحة والتعليم والشغل، والتي تشكل عمود البرنامج الحكومي للتجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يرتقب ألا يتنازل حزب “الحمامة” عن تدبيره بسهولة.