زينب العدوي.. أول امرأة تترأس المجلس الأعلى للحسابات

لم تعد السياسة حكرا على الرجال في المغرب، نظرا للعوامل التي أبعدت المرأة شيئا ما عن الشأن العام في وقت سابق، ولكن تطور المجتمع بشكل عام أدى إلى مساهمة المرأة في الحركة السياسية، وتتقدم الصفوف الأولى في حمل المسؤولية كما هو الشأن بالنسبة لزينب العدوي.

من هي زينب العدوي؟

مغربية من أصول سوسية، متزوّجة وأم لولدين. ولدت سنة 1960 في مدينة الجديدة، وحاصلة على دبلوم الدراسات المعمّقة في العلوم الاقتصادية تخصص الاقتصاد العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنها صاحبة أطروحة دكتوراه الدولة حول موضوع “مجلس الحسابات المغربي: من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء، أية فعالية؟”.

نالت العديد من التكريمات والجوائز من بينها جائزة التميز سنة 2014 من المنظمة الدولية للمفكرين العالميين، وحظيت كذلك بشهادة المراقبة المندمجة من مكتب التدقيق الكندي، علاوة على شهادة البرنامج الأمريكي للزوّار الدوليين “النساء الرائدات في ميدان الاقتصاد والأعمال”.

تربت زينب العدوي تربية دينية ولها ثقافة واضطلاع على كتب الفقه، إذ ألقت سنة 2007 درسا دينيا من سلسلة الدروس الحسنية بعنوان “حماية الأموال العامة في الإسلام”.

مثال للمرأة المغربية

أول امرأة تنال صفة والي في تاريخ المغرب، وهو تأكيد لمكانة المرأة المغربية، وتقدير لجهودها وعملها، واعتراف بحضورها البارز والفاعل في مواكبة الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يشهده المغرب، لتكون شريكة حقيقية في صناعة المشهد السياسي مع الرجل جنبا إلى جنب.

قالت زينب العدوي في تصريح صحفي سابق: “صاحب الجلالة أعطى الإشارة معرفة منه بأن المرأة المغرية خزّان هائل من العطاءات والقدرات، ويجب أن تعتبر نفسها محظوظة لأنه إذا كان يقال بجانب كل رجل عظيم امرأة فبجانب كل امرأة ناجحة رجال.”

مسار مهني استثنائي

تولت زينب العدوي، التي تعد أول امرأة مغربية تعين على رأس المجلس الأعلى للحسابات، منصب أوّل قاضية للحسابات سنة 1984، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وهي السنة التي حصلت فيها على رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية.

وفي سنة 2009، أسست فرع المغرب من المنتدى الدولي للنساء الرائدات، وتشارك في تكوين أطر الإدارة الترابية والمنتخبين والمنتخبات.

كما استطاعت أن تنتزع مكانها باستحقاق لتنضم للجنة الاستشارية الجهوية عام 2010، وهي لجنة نصبها صاحب الجلالة يوم 3 يناير 2010 وعهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية موسعة لتواكب ورش الإصلاحات المؤسساتية.

وفي سنة 2011، حظيت العدوي بعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي العام الموالي عرفت المملكة المغربية جهودا حثيثة لإصلاح منظومة العدالة، وسعيا لذلك جرى تشكيل، بتوجيهات ملكية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، متضمنة صفوة الأطر الحقوقية والقضائية والسياسية في المغرب، ومن بين تلك الأسماء المشاركة كانت زينب العدوي، بالإضافة إلى أنها حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013.

ونالت زينب العدوي ثقة الملك محمد السادس، وذلك بتعيينها في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014.

واستكمالا لمسيرتها المهنية الزاخرة بالنجاحات حظيت العدوي مجددا بالثقة المولوية، وجرى تنصيبها واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017.

بعد أربع سنوات على منصبها الأخير، شقت زينب العدوي مسارا مهنيا استثنائيا آخر عن جدارة واستحقاق لترأس مؤخرا في 23 من مارس الماضي المجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس جطو، كأول امرأة تشغل هذا المنصب.