النقابات التعليمية تترقب النسخة النهائية للنظام الأساسي وإنهاء التوقيفات

تترقب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية استدعاءها إلى اجتماع هذا الأسبوع قصد الإطلاع على النسخة النهائية للنظام الأساسي قبل إحالته على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، فيما تتطلع من جانب آخر إلى إنهاء التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين عن العمل.

وأكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من المتوقع أن تكون الأمانة العامة للحكومة قد أحالت النظام الأساسي على قطاع الوظيفة العمومية، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع للاطلاع على النسخة النهائية قبل المصادقة عليها.

وأورد فيراشين، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن هناك اتفاق سابق مع النقابات على أن تعرض عليهم النسخة النهائية للنظام الأساسي قبل أن تحال على مجلس الحكومة من أجل المصادقة النهائية.

وأوضح أنه في حالة كانت هناك تعديلات جوهرية على النظام الأساسي من طرف الأمانة العامة للحكومة أو الوظيفة العمومية فحينها ستتم مناقشتها، أما إذا كانت هناك تعديلات في الصياغة القانونية فلن يكون ذلك مشكلا، أما في المضمون فلا يجب إجراء أي تغييرات.

وحول توقيفات الأساتذة، قال فيراشين إنه تم الاتصال بوزارة التربية الوطنية التي أخبرتهم بأنه يتم تجميع الملفات من المديريات والأكاديميات، وسيتم الاجتماع من أجل دراسة كل حالة على حدة، مفيدا أن مطلب النقابة الوطنية للتعليم هو سحب التوقيفات.

ولفت إلى أن النقاش حول التوقيفات سيتم على المستوى المركزي، مشددا على أن نقابته ترفض توقيع الأساتذة على الالتزامات من أجل العودة إلى عملهم لأن الإضراب حق دستوري ولا يمكن وقف أو سحب حق دستوري بالتزام.

وأوضح أن نقابته ترفض توقيع هذه الالتزامات، مفيدا أنه على المستوى العملي فإن مجموعة من الأساتذة وقعوا التزامات للعودة إلى العمل، وفق ما توصل به من معلومات.

وعاد آلاف الأساتذة إلى التدريس بعد ما يناهز ثلاثة أشهر من الإضراب مطالبة بإلغاء النظام الأساسي والاستجابة للملفات الفئوية، بعد تعليق التنسيقيات خطواتها الاحتجاجية، لإفساح المجال لإصدار النظام الأساسي والتراجع عن التوقيفات.

وخاضت لجنة وزارية مكلفة من رئيس الحكومة اجتماعات متواصلة مع النقابات التعليمية أسفرت عن توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر إضافة إلى تعديل أغلب بنود النظام الأساسي، وتم بموجب ذلك رفع أجور الشغيلة التعليمية وزيادة تعويضات إضافة إلى حل ملفات فئوية، مع استمرار بعض المطالب المطروحة.