“البام” ينحني لضغط النواب ويسحب تعديلات وهبي حول النظام الداخلي

قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التراجع عن التعديلات التي اقترح إدخالها على النظام الداخلي للمجلس، بإيعاز من أمينه العام ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك في أعقاب إجماع مكونات المجلس على رفضها مقابل التشبث باحترام مسطرة المصادقة على التعديلات التي أدرجتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″، فإن اعتراض معظم النواب، خاصة برلمانيي الأغلبية بمجلس النواب، على مقترح التعديلات الرامية إلى حظر تولي البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، أجبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على التراجع عن مقترحاته التي أثارت جدلا كبيرا داخل البرلمان.

وأكد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، تحدثوا في تصريحات متطابقة لـ”مدار21″، أن تخليق العمل البرلماني يفترض التوافق السياسي على مثل هذا الإجراء من خلال تضمينه في مدونة السلوك وليس فرضه ضمن مواد النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة قبلية من طرف القضاء الدستوري والذي أثبتت التجارب صرامته في التعامل مع تعديلات من هذا القبيل التي تمس بقرينة البراءة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية أكدوا خلال ندوة الرؤساء التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري بحضور رئيس مجلس النواب، تمسكوا بعرض نفس التعديلات التي تم التوافق عليها على مسطرة المصادقة بالجلسة العامة بعد تحديد تاريخ جديد للتصويت عليها، معبرين عن  رفضهم اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر.

ورأى رؤساء الفرق البرلمانية، وفق نفس المصادر، أن قبول تعديلات جديدة على النظام الداخلي غير تلك التي اعتمدت اللجنة المكلفة، سيفتح الباب أمام باقي الفرق النيابية لتقديم مقترح تعديلات جديدة، مؤكدة أنه تم الاتفاق على استبعاد مقترحات الأصالة والمعاصرة إلى حين بت المحكمة الدستورية في الصيغة الجديدة التي سيقرها المجلس بعد التصويت عليها بالجلسة العامة.

وفي أعقاب فشل مساعي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في إقناع مكونات مجلس النواب بتبني مقترحات تعديلاته على النظام الداخلي، أوضحت مصادر برلمانية للجريدة أنه ينتظر أن يحدد مجلس النواب خلال الأسبوع القادم موعدا جديدة لعقد جلسة تشريعية  للتصويت على التعديلات الجديدة لترتيب الآثار القانونية على المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بشأن التغييرات الطارئة على النظام الداخلي للغرفة الأولى.

وفَشل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإقناع نواب فريقه بالبرلمان بمقترح التعديلات التي يرغب بإدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بتقليص عتبة تشكيل الفرق النيابية ومنع النواب المتابعين أمام القضاء من تولي مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية ومصادرة حقهم في طرح الأسئلة وحضور جلسات افتتاح البرلمان.

وفيما أبدى بعض أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عدم اعتراضهم على فكرة تقليص عتبة تشكيل الفرق البرلمانية إلى 12 نائبا، أكدت مصادر من الفريق ذاته تشبثهم برفض المقترح الثاني المتعلق بمنع النواب من تولي المسؤولية في مجلس النواب سواء في المكتب أو اللجن أو رئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية.

ورفض مكتب مجلس النواب اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر، خاصة أن تعديل النظام الداخلي استغرق أكثر من سنة.

وأكدت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب منح خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العالمي، فريق “الجرار” مهلة للحسم في هذا الأمر في انتظار تحديد موعد جديد للتصويت على تعديلات النظام الداخلي بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية.

ويرى الرافضون لمقترح وهبي، أنه يمس قرينة البراءة، وهو ما يفسر، حسب مصادر الجريدة، اعتراض مكتب مجلس النواب عليه لأنه يخالف بشكل صريح ما ينص عليه القانون التنظيمي بخصوص حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، عند البت في تجريد البرلمانيين من العضوية.

في غضون ذلك، قرر مجلس النواب الإبقاء على نفس الصيغة السابقة لعدد من المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في مدى مطابقة التعديلات المدرجة على النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، ويتعلق الأمر بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).

ومن ضمن التعديلات الجوهرية التي تم اقتراحها لأول مرة على النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أكثر من 6 أشهر على فتح المجلس لورش مراجعة نظامه، التجريد من عضوية البرلمان بسبب الغياب عن المؤسسة التشريعية لمدة سنة من دون مبررات، وذلك وفق مسطرة يتم اللجوء إليها قبيل إصدار قرار التجريد.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.