“النواب” ينتظر حسم الأغلبية في مقترح وهبي لتعديل النظام الداخلي

في تطور جديد لجدل تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21″، أن مكتب المجلس قرر تأجيل الحسم في الموضوع بعد إحالته على أنظار هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، وذلك في أعقاب فشل مساعي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في إقناع مكونات مجلس النواب بتبني مقترحات تعديلاته على النظام الداخلي.

مصادر من فريق الأصالة والمعاصرة، أكدت للجريدة أن الفريق لم يتداول خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الإثنين برئاسة أحمد التويزي في موضوع التعديلات المثيرة للجدل، بالرغم من وجود شبه إجماع داخله حول رفض هذه التعديلات، خاصة تلك التي تمس بقرينة البراءة بشأن البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، مشيرة إلى أنه ينتظر أن يعرض مقترح التعديلات على اجتماع المكتب السياسي للحزب المرتقب عرضه بحر هذا الأسبوع.

وفَشل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بإقناع نواب فريقه بالبرلمان بمقترح التعديلات التي يرغب بإدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بتقليص عتبة تشكيل الفرق النيابية ومنع النواب المتابعين أمام القضاء من تولي مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية ومصادرة حقهم في طرح الأسئلة وحضور جلسات افتتاح البرلمان.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فإن وهبي تمسك بهذه التعديلات رغم اعتراض تيار عريض من داخل فريق “البام” بالبرلمان عليها، وقرر رفعها إلى اجتماع مرتقب بين زعماء الأغلبية الحكومية من أجل الحسم في اعتمادها أو التراجع عنها، وأوضحت المصادر أنه في حال إجازة هذه التعديلات من طرف هيئة رئاسة الأغلبية فإن فريق الأصالة المعاصرة سيكون مطالبا بتقديمها باسمه لكي تتداول لجنة النظام الداخلي بشأنها.

ورجحت مصادر من مكتب مجلس النواب، تحدثت للجريدة، أن تستبعد هيئة رئاسة الأغلبية مقترح هذه التعديلات خاصة ما يتعلق بمصادرة حقوق ممثلي الأمة في حضور جلسات افتتاح البرلمان ومساءلة الحكومة وتولي مهام المسؤولية بمجلس النواب، بالنظر إلى أن اعتمادها مهدد بإسقاط المحكمة الدستورية لها بفعل مخالفتها لأحكام الدستور.

وحول ما إذا كان مقترح تعديلات وهبي على النظام الداخلي لمجلس النواب ستخلق توترا من داخل الأغلبية، خاصة في ظل تهديد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالتصويت ضد النظام الداخلي في حال تم رفض التعديلات المذكور، قللت مصادر برلمانية من تأثير هذه الأخيرة على انسجام الائتلاف الحكومي، معتبرة أنه جرى تضخيم الموضوع أكثر من اللازم، وأنها لا تحتمل كل هذا الجدل بالنظر إلى أنها مجرد مقترح يحتمل القبول أو الرفض.

ورفض مكتب مجلس النواب اعتماد تعديلات جديدة على نظامه الداخلي غير تلك التي بتت فيها المحكمة الدستورية، بحجة أنه لا يمكن إعادة المسطرة إلى نقطة الصفر، خاصة أن تعديل النظام الداخلي استغرق أكثر من سنة.

وأكدت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب منح خلال اجتماعه الأخير برئاسة راشيد الطالبي العالمي، فريق “الجرار” مهلة للحسم في هذا الأمر في انتظار تحديد موعد جديد للتصويت على تعديلات النظام الداخلي بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية.

وفيما أبدى بعض أعضاء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة عدم اعتراضهم على فكرة تقليص عتبة تشكيل الفرق البرلمانية إلى 12 نائبا، أكدت مصادر من الفريق ذاته تشبثهم برفض المقترح الثاني المتعلق بمنع النواب من تولي المسؤولية في مجلس النواب سواء في المكتب أو اللجن أو رئاسة الفرق والمجموعات البرلمانية.

ويرى الرافضون لمقترح وهبي، الذي ينذر بإحداث توترات جديدة داخل الأغلبية الحكومية، أنه يمس قرينة البراءة، وهو ما يفسر، حسب مصادر الجريدة، اعتراض مكتب مجلس النواب عليه لأنه يخالف بشكل صريح ما ينص عليه القانون التنظيمي بخصوص حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به، عند البت في تجريد البرلمانيين من العضوية.

وأكدت المصادر نفسها أن تخليق العمل البرلماني يفترض التوافق السياسي على مثل هذا الإجراء من خلال تضمينه في مدونة السلوك وليس فرضه ضمن مواد النظام الداخلي الذي يخضع لمراقبة قبلية من طرف القضاء الدستوري والذي أثبتت التجارب صرامته في التعامل مع تعديلات من هذا القبيل التي تمس بقرينة البراءة.