مزور: الرقمنة تغطي أزيد من 600 خدمة عمومية
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي توجد في طور المصادقة، تروم جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأوضحت مزور في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة في ضوء الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي المعنون بـ”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفاسد ومحاربته”، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ”.أن هناك أزيد من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة لإدارات العمومية.
وتابعت أنه “وعيا بالتأثير الإيجابي لرقمنة الإدارة على مجال مكافحة الفساد، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجا خاص بالإدارة الرقمية، والتي بلغت نسبة إنجازها 74، وتهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية والحد من الاتصال المباشر بين المرتفق والموظف، وتكريس الشفافية في التعاملات الإدارية، فضلا عن تكريس القرب في تقديم الخدمات”.
وفيما يتعلق بتتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، أكدت مزور أنه يرتقب أن تتحسن رتبة المغرب خلال سنة 2024، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023 تم تحضير ملف شامل ودقيق حول إنجازات ومكتسبات ورؤية الإدارة الرقمية بمساهمة جميع القطاعات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تمتلك رؤية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والشركات والمجتمع المدني، وأنها تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.
وبخصوص مواكبة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، تطرقت الوزيرة ضمن عرضها إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بالنسبة لـ 22 مسطرة إدارية بنسبة تفوق 45 في المائة كمعدل متوسط، إلى جانب إجراء سلسلة من الحملات التحسيسية على مستوى الجهات من أجل التعريف بالصيغة المبسطة الجديدة، وتحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروعا مهما وكبيرا يتعلق بالتبادل الالكتروني للبيانات من خلال تطوير المنصة الرقمية المشتركة للربط البيني، مشيرة إلى توسيع نطاق حالات استخدام هذه المنصة عبر تطوير حالات استخدام جديدة، من أهمها “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”، و”مشروع تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.
ووفق إحصائيات استخدام المنصة إلى متم غشت 2023 التي قدمتها المسؤولة الحكومية أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، يُسجل حوالي 170 ألف عملية في اليوم بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد، فيما يصل إجمالي العمليات إلى 307 ألف في اليوم بالنسبة للتأمين الاجباري عن المرض.
