انتخابات 2026.. أوزين يتعهد بإحداث منصة رقمية للأسعار ومحاربة “الفراقشية”
يطمح حزب الحركة الشعبية إلى إحداث منصة وطنية رقمية للأسعار، بهدف الحد من ظاهرة ما سماه الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بـ”الفراقشية” في أسواق الجملة الكبرى، وذلك في سياق التوجه نحو إحداث سوق جملة في كل جهة، الذي تعمل وزارة الداخلية على تفعيله، بما من شأنه المساهمة في خفض الأسعار من خلال تقليص عدد الوسطاء والحد من ارتفاع تكاليف التنقل.
وكشف أوزين، ضمن البرنامج الانتخابي الذي أعلن عنه مساء السبت، عن مقترح لتفعيل نظام الإيجار المفضي إلى التملك، بما يتيح للأسر المغربية إمكانية امتلاك سكن خاص، من خلال وضع إطار يسهل حصولها على القروض البنكية، دون رفض الملفات وإقصاء عدد كبير من المغاربة من الاستفادة منها.
وفي السياق ذاته، تحدث الأمين العام للحزب عن توسيع الدعم ليشمل البناء الذاتي، إلى جانب مراجعة آلية تنزيل دعم السكن، بهدف تعميم الاستفادة منه على المستوى المجالي وتوفير السكن لمختلف الأسر، بما فيها الأسر القروية.
وسجل أوزين أن العالم القروي ظل، بحسبه، مقصيا من برامج دعم السكن التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى عزمه على تمكين سكان القرى من الاستفادة من هذه البرامج على قدم المساواة، في حال تصدره لانتخابات 2026.
وفي ما يتعلق بالعالم القروي، شمل البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية أيضا محور تقنين النقل المزدوج، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه في تمكين المواطنين من التنقل ونقل الأشخاص والبضائع، وفق ما أوضحه أوزين.
وضمن “التعاقد الحركي” للحزب، حضر أيضا محور ترسيم الأمازيغية من خلال المخططات القطاعية، إذ اعتبر أوزين أن الهوية الأمازيغية اختُزلت في ميزانية تناهز مليار درهم، قال إنها لم تنعكس بشكل ملموس على أرض الواقع، بعدما وُجهت، بحسبه، إلى التجهيزات.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن حزبه سيعود إلى هذا الملف، مع الالتزام بتعميم تدريس الأمازيغية، في حال تصدره الانتخابات المقبلة المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وبخصوص مغاربة العالم، خص الحزب محور “دار المهاجر” بجانب من برنامجه، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية في اقتصاد المملكة، مؤكدا ضرورة حفظ كرامتها وتمكينها من معاملة تفضيلية، خصوصا في ما يتعلق بالوثائق والإجراءات الإدارية.
وتطرق أوزين إلى استكمال الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وفتح نقاش مؤسساتي بشأن توسيع مشاركتهم السياسية.
وشمل “التعاقد الحركي” أيضا التفعيل الكامل لبطاقة الشخص في وضعية إعاقة، بما يضمن، وفق الحزب، الولوج إلى التعليم والصحة والتأهيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب إقرار معاملة تفضيلية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في عدد من المرافق.
وفي السياق ذاته، خص الحزب الأشخاص المصابين بالتوحد بجزء من برنامجه الانتخابي، من خلال تطوير وتوسيع برنامج “رفيق” للتوحد، وإحداث سجل وطني خاص بهذه الفئة.
