الحركة الشعبية تتعهد بإلغاء المؤشر الرقمي لفائدة الأرامل والمطلقات والمسنين دون دخل
تعهد حزب الحركة الشعبية بإلغاء العمل بالمؤشر الرقمي بالنسبة إلى عدد من الفئات الاجتماعية، من بينها الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنون الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ولا يتوفرون على دخل، بما يتيح لهم الاستفادة من الدعم دون الحاجة إلى الخضوع لمعايير المؤشر.
وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب، إن هذه الإجراءات تندرج ضمن تصور يروم تعزيز القدرة الشرائية للمغاربة وحماية دخل الأسر، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تعهد الحزب، ضمن محور القدرة الشرائية، بالعمل على استفادة المتقاعدين من الزيادات التي تطرأ على أجور الموظفين، في إطار تصور يروم تحسين أوضاع هذه الفئة وتعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتطرق البرنامج إلى ما وصفه بـ”هدنة تصديرية”، من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات الأسماك في حال تجاوزت الكميات المصدرة نسبة 50 في المئة من الإنتاج الوطني، وذلك بهدف ضمان التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية.
وشملت الإجراءات المقترحة أيضا إخراج قانون عصري ينظم أسواق الجملة، في إطار تصور يستهدف إعادة تنظيم هذا القطاع وتعزيز آليات ضبط السوق.
وأكد الأمين العام للحزب أن البرنامج الانتخابي يلتزم بحماية دخل الأسر وإعادة التوازن إلى السوق، معتبرا أن القدرة الشرائية للمغاربة شهدت تراجعا وأن “جيب المغاربة” تضرر خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، استعرض الحزب 14 إجراء من أصل 70 إجراء يتضمنها برنامجه الانتخابي، من بينها تفعيل ما سماه “الحساب الضريبي الاجتماعي”، الذي من شأنه، وفق التصور الذي قدمه الحزب، أن يتيح توفير 500 درهم كمساعدة للآباء على تدريس أبنائهم.
وشدد الأمين العام للحركة الشعبية على أن البرنامج الانتخابي الناجح هو الذي يقوم على الصدق والتعاقد مع المواطنين، داعيا إلى عدم الانخداع بالأرقام والوعود التي لا تنعكس، وفق تعبيره، على الواقع المعيشي للمغاربة.
وفي سياق انتقاده للأغلبية الحكومية، قال إن الأحزاب المشكلة لها مطالبة اليوم بتقديم حصيلتها أمام المواطنين، بدل الاكتفاء بتقديم التزامات جديدة، معتبرا أن الوعود التي سبق تقديمها كانت “فاشلة”، وأن التراشق السياسي القائم حاليا بين مكونات الأغلبية يعكس حجم الخلافات بشأن تدبير المرحلة السابقة.
