أوجار يُحصي مكاسب رئاسة حقوق الانسان ويبعد الـ”ليبرالية” عن الحكومة

أكد محمد أوجار وزير العدل الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان اعتراف بمصداقية المملكة لدى المنتظم الدولي، خاصة أن هذا التصويت جاء بدعم من دول قوية داخل الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا الانتخاب هو “أحسن جواب على كل المشوشين والخطابات السلبية التي تستهدف المغرب”.

أوجار الذي اختار أن ينْزع قُبعة المناضل بحزب التجمع الوطني للأحرار، ويتحدث خلال منتدى المنتخبين التجمعيين بأكادير، بحضور رئييس الحكومة عزيز أخنوش، كمناضل في حقوق الانسان، قال إن المملكة بذلت “مجهودات جبارة” في النهوض بحقوق الانسان، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية، الذين سعوا في وقت سابق لاستغلال البرلمان الأوروبي من أجل التطاول على بلادنا والإمعان في الإساءة إليها بشكل ظالم”.

ووصف وزير العدل المغربي الأسبق انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الانسان بـ”الحدث الكبير” الذي لم تعط له الأهمية التي يستحق بالنظر إلى دلالات ورمزية هذا القرار على المستوى الحقوقي، لاسيما أنه جاء في مواجهة جنوب إفريقيا وما يحمله هذا البلد الافريقي من تراث رمزي كبير ارتباطا بالمناضل الحقوقي نيلسون مانديلا.

وسجل أوجار الذي سبق له أن حمل حقيبة حقوق الانسان بحكومة عبد الرحمان اليوسفي، أن المغرب تمكن من الفوز على جنوب افريقيا في معركة الوصول إلى رئاسة مجلس حقوق الانسان، وأنه يشعر كمناضل حقوقي بسعادة غامرة إثر هذا الحدث الحقوقي الكبير، مشيرا إلى أن “المغرب لطالما ساند نيلسون ماندلا وحزبه، لكن مع الأسف الشديد المسؤولين الحالين عن هذا البلد قرروا دعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة”

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الفضل في هذا “الانتصار التاريخي” الذي توج بظفر المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، يعود بالدرجة الأولى إلى الملك محمد السادس، الذي حرص منذ تولىه العرش، على تكريس حقوق الانسان، عبر إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية.

وعبر حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن افتخاره واعتزازه على إثر انتخاب المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية، معتبر أن هذا التتويج “يعكس مكانة بلادنا في المنتظم الحقوقي الدولي”.

وأكد حزب الأحرار، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، أنه إذ يستحضردلالات انتخاب بلادنا، فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس “التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلة بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا، بحصول بلادنا على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا”.

وعَاد أوجار إلى ارتداء القباعة الحزبية، لكي يدافع عن حصيلة حكومة أخنوش في المجال الحقوقي من خلال نجاحها في توسيع حريات التعبير والتجمهر، وسجل  أنه “دون مجاملة”، فإن الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لم تكتف بتكريس الحقوق المدنية والسياسية وضمان حرية ممارستها، بل عززت أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إخراج الدعم المباشر، والنهوض باللغة الأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسا للثقافة المغربية.

وفي سياق متصل، رفض القيادي التجمعي وصْف حكومة أخنوش بـ”الليبرالية” وتساءل هل هناك حكومة ليبرالية عبر العالم تعتمد الدعم المباشر للأسر الفقيرة؟، قبل أن يشير إلى أن الحكومات الاشتراكية عبر التجارب الحكومية العالمية، هي التي تلجأ عادة إلى مثل هذه القرارات الاجتماعية، في حين اليوم نرى هناك حالات قليلة وإن لم تكون نادرة للجوء بعض هذه الحكومات الاشتراكية إلى اعتماد آليات لإقرار دعم عمومي مباشر للفئات الهشة والفقيرة.

وللتدليل على توسيع حكومة لهامش حريات التعبير والتجمهر، توقف أوجار، عن إضرابات التعليم التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، وسجل أن طيلة هذه الفترة لم يتم سجن واعتقال أي من هولاء الأساتذة المتظاهرين كما لم يتعرض أي منهم إلى أي تعنيف أو ضرب من طرف القوات العمومية، مبرزا أن هذه المؤشرات تؤكد بما  لايدع مجالا  للشك على الثقافة الحقوقية التي تتمتع بها حكومة أخنوش وحرصها على تكريس أبعاد حقوق الانسان في مختلف تجلياتها.