ملف” إسكوبار الصحراء” يُربك حسابات وأجندة مجلس عمالة البيضاء

أربك اعتقال سعيد الناصري بملف “إسكوبار الصحراء”، حسابات وأجندة مجلس عمالة البيضاء، بأول دورة يعقدها المجلس في غياب الناصري الذي يرأس أكبر مجلس عمالة بالمغرب باسم حزب الأصالة والمعاصرة. ويأتي انعقاد الدورة العادية التي تتزامن مع متابعة الناصري بتهم ثقيلة أمام القضاء،  ضمن الدورات التي ينص عليها القانون 112.14 في الأسبوع الثاني من شهر يناير من كل سنة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرحيم الصوتي، عضو بمجلس عمالة الدار البيضاء، محدودية الصلاحيات المخولة لنائب الرئيس في غياب رئيس المجلس سعيد الناصري.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه  لايمكن برمجة اليوم جدول أعمال دورة يناير لمجلس عمالة الدار البيضاء، فيما يخص صرف الميزانية، موضحا  أن المكتب ارتأى في هذه الدورة، إدراج نقطتين فقط في جدول أعماله، الأولى تتعلق بتقرير الرئيس، والثانية ترتبط بالأنشطة التي حدثت بين الدورتين والتي تخص مجلس العمالة.

وأوضح الصوتي ضمن نفس التصريح، أن النقطتين المبرمجتين في الدورة التي انعقدت لا تدخلان ضمن نطاق التسيير، المخول لنائب الرئيس، مضيفا أن “النقاش اليوم  تحدد في المجال الصحي فقط، نظرا لصلاحيات نائب الرئيس المحدودة”.

وتابع الصوتي، “اليوم تصرف فقط النفقات الإجبارية، في انتظار مرور 60 يوم لتحدد السلطات مصير مجلس العمالة، ليتمكن بعد ذلك استمرار عمل المجلس”، مشيرا إلى أن هذه النفقات لازالت مستمرة، لكن البرمجة في جدول الأعمال الذي يضم 7 نقاط في الأيام العادية، لم تناقش فيه سوى نقطتين، في انتظار ما سيؤول إليه المجلس.

من جهة ثانية، وفي سياق الحديث عن المشاريع والاتفاقيات المتأخرة التي يعمل المجلس على تنزيلها، أكد أحمد بريجة، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن المجلس يعمل على تفعيل الاتفاقيات وتنزيلها ضمن برنامج تنمية العمالة لسنة 2022-2027، من خلال عقد دورة أخرى استثنائية، يرمي المجلس من خلالها إلى الرفع من وتيرة الإنجاز،  وتنزيل جميع المشاريع المسطرة على أرض الواقع، لاسيما التي تتعلق بقطاع التعليم والصحة، ومحاربة الهشاشة والفقرة وظاهرة المتسولين.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن مجال النفايات والبيئة، أصبح مجلس مدينة الدار البيضاء، يصرف فيها مبالغ تبلغ كلفتها 110 مليار سنتيم، نظرا لوجود اعتمادات مرصودة لهذا الغرض، مؤكدا أن هذا الجانب البيئي يدخل ضمن اختصاصات المدينة، والمجلس يواكب دينامية تنزيل هذه المشاريع، التي عرفتها قطاعات النقل والبيئة بمدينة الدار البيضاء.

وشدد بريجة، على أن هذه التنمية الشمولية لن تتأتى إلا بتظافر جهود جميع الفاعلين من بينهم مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى مجلس العمالة كفاعل سياسي على مستوى تنمية وتأهيل العاصمة الاقتصادية.

هذا، وأعاد اعتقال الناصيري إلى الواجهة صراع 3 أحزاب على منصب الرئيس، إذ كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار 21″، أن “الحسابات ما بعد الناصيري قائمة منذ الأسبوع الماضي بالنظر إلى ثقل الاتهامات التي تطارده”.

وتشتد الحسابات السياسية ما بعد الإطاحة برئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد الاتهامات الثقيلة التي تطارده، في ملف “الاتجار في المخدرات” و”تبييض الأموال”، علاقة بقضية “إيسكوبار الصحراء” الملقب ب”المالي”.

وتتنافس مجموعة من الوجوه السياسية على شغل المنصب، فيما تطالب أصوات أخرى بالاحتكام إلى القانون المنظم لمجالس العمالات الذي يقضي، بانتخاب رئيس جديد، بعد مرور ستة أشهر من انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، أو إدانته بحكم نهائي.

ويشار إلى أن رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المطاح به في ملف ثقيل، يعتبر واحدا من بين 25 شخصا متابعون بتهم ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.