وهبي يخلق توترا جديدا بالبرلمان ويُهدد برفض النظام الداخلي

أعلن مجلس النواب أن الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على تعديل النظام الداخلي للمجلس، التي كان من المقرر عقدها مساء اليوم الإثنين 08 يناير 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، قد تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق.

وكشفت مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″،  أن أسباب تأجيل جلسة التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب تعود إلى خلاف داخل الأغلبية وبين مكونات مكتب المجلس حول تعديلات جديدة يرغب فريق الأصالة والمعاصرة في إدخالها على النظام الداخلي بإيعاز من الأمين العام لحزب “البام”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن وهبي تمسك بهذه التعديلات، وهدّد برفض التصويت على النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، في حال تمت الاعتراض عليها، وهو ما دفع إلى إرجاء جلسة التصويت إلى حين البت في التعديلات التي يقترحها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن هذه التعديلات غير مدرجة ضمن الصيغة النهائية المقرر التصديق عليها.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن التعديلات المقترحة من طرف وهبي تتعلق بتقليص عتبة تشكيل فريق نيابي من 20 إلى 12 نائبا برلمانيا، وهو التعديل الذي رفضته فرق برلمانية خاصة في صفوف الأغلبية، بينما يتعلق التعديل الثاني بإقرار تعديلات جديدة تتعلق بتضييق هامش تحريك البرلمان لمسطرة التجريد من العضوية بحق النواب المتابعين أمام القضاء.

وأحال مكتب مجلس النواب في وقت سابق طلبات تجريد نواب من عضوية البرلمان على المحكمة الدستورية وترتيب الآثار القانونية على إثر قرارات العزل الصادرة بحق عدد من البرلمانيين الذين تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية، بتهم فساد وخروقات قانونية وتبديد أموال عمومية.

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة لـ”مدار21” الإلكترونية، أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كان أول من اقترح فكرة تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، عبر إدخال تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويدفع وهبي بأن القرار من زاوية أنه سيسمح بحماية التعددية الحزبية، وسيمكن أكبر عدد من التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان من إسماع صوتها سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، ويتعلق الأمر خصوصا بالنسبة لها بحزب العدالة والتنمية، الذي أشرف على تدبير الشأن الحكومي لولايتين متتاليتين.

وكان من المقرر أن يصادق مجلس النواب مساء اليوم الاثنين ضمن جلسة تشريعية على التعديلات الجديدة لترتيب الآثار القانونية على المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بشأن التغييرات الطارئة على النظام الداخلي للغرفة الأولى، حيث قرر المجلس العودة إلى الصيغ التي ينظمها النظام الداخلي الحالي، خاصة ما يتعلق بعلاقته مع الهيئات والمؤسسات الدستورية

ومن ضمن التعديلات الجوهرية التي تم اقتراحها لأول مرة على النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، بعد أكثر من 6 أشهر على فتح المجلس لورش مراجعة نظامه، التجريد من عضوية البرلمان بسبب الغياب عن المؤسسة التشريعية لمدة سنة من دون مبررات، وذلك وفق مسطرة يتم اللجوء إليها قبيل إصدار قرار التجريد.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

في غضون ذلك، قرر مجلس النواب الإبقاء على نفس الصيغة السابقة لعدد من المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في مدى مطابقة التعديلات المدرجة على النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، ويتعلق الأمر بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).

وفي شأن التعديل المقترح إدخاله على  المادتين 28 و136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، قرر المجلس وفق المعطيات التي تحصل عليها “مدار21” اعتماد صيغة جديدة بعد رفض المحكمة الدستورية لمقترح التعديل السابق، وذلك بالتنصيص على  انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، على أن تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحها لمنصب محاسب واحد و / أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أولهما إلا ثانية أو نائب من المعارضة.

وفيما يتعلق باللجن الدائمة، اقترح مجلس النواب بمناسبة ترتيب الآثار القانونية على قرار القضاء الدستوري، أن يضاف إلى اختصاصات لجنة الخارجية مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن مجلس الجالية المغربية بالخارج والميزانية الفرعية الخاصة به، كما اقترح تغيير إسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الانسان والحريات والعدل والتشريع.

مقابل ذلك، تخلى مجلس النواب وفق التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة، عن مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والاقتصار على مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن هذه المؤسسات الدستورية ومناقشة الميزانيات الفرعية الصادرة عنها.

وتراجع مجلس النواب عن مقترحاته المتعلقة بإلزام رؤساء هيئات الحكامة التقنيين المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، للمثول أمام البرلمان، مكتفيا بالتنصيص ضمن التعديلات المرفوعة إلى الجلسة العامة على مناقشة التقارير والآراء الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والميزانية الفرعية الخاصة بها، والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة.

وقرر مجلس النواب بمناسبة ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية بشأن مراجعة نظامه الداخلي، العودة إلى اعتماد الصيغة الأصلية المتعلقة بتدبير جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك بعد عدم اقتناع قضاة المحكمة الدستورية بوجاهة المقترح الذي تقدم بها نواب من المعارضة، لإلزام رئيس الحكومة بالحضور إلى مجلسي البرلمان مرتين في الشهر بدل مرة واحدة.