“توقيف الأساتذة”.. مسيرات ليلية رافضة وبنموسى مطلوب أمام البرلمان

خلفت قرارات التوقيف الصادرة بحق عدد كبير من الأساتذة، تفعيلا لمذكرة وزارية، موجة استنكار واسعة، وجدت صداها في مسيرات احتجاجية ليلية بعدد من المدن من المدن، حمل خلالها المحتجون الشموع، تعبيرا عن تضامنهم مع زملائهم الذين طالتهم قرارات التوقيف المؤقت عن العمل.

وعبّر أساتذة موقوفون عن العمل، على هامش هذه المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن عن استنكارهم لقرارات التوقيف باعتبارها قرارات “تعسفية وغير مشروعة وتؤكد عجز الوزارة عن الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”، مؤكدين بالمقابل أنهم سيواصلون التصعيد دفاعا عن حقوقهم.

واعتبر الأساتذة  الموقوفون عن العمل أن القرار الذي أملته المذكرة الوزارية يتناقد مع دستور المملكة وليست له شرعية قانونية، مشددين على أنهم مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب عن العمل ولم يكونوا متوقفين عن العمل بدون مبررات، مطالبين الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات التي تزيد الاحتقان بقطاع التعليم، الذي يشهد احتجاجات وإضرابات متواصلة منذ ثلاثة أشهر.

ولجأت وزارة التربية الوطنية إلى إشهار ورقة التوقيف المؤقت عن العمل مع وقف الأجرة ضد مجموعة من الأساتذة عبر التراب الوطني، تزامنا مع اقتراب المصادقة على النظام الأساسي المُعدل، وهي الخطوة التي شجبتها التنسيقيات المحتجة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

وسبب القرار في استياء عارم لدى الأساتذة والتنسيقيات التعليمية ما أدى إلى تمديد الإضراب ليوم السبت وتنفيذ مسيرات احتجاجية ليلية مساء الأحد، في حين تخوض الشغيلة التعليمية نقاشات داخلية بشأن تمديد الإضراب الأسبوع المقبل، أم تعليقه في انتظار حصر المعطيات.

وعلى إثر القرارات الصادرة عن المديريات، بات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بالإجابة عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني حول “استنكار لقرارات التوقيف والاقتطاع اللامشروع في حق الشغيلة التعليمية”.

وتسائلت النائبة البرلمانية، وفق السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″،  عن التدابير التي سيعمل عليها الوزير من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان.

وشددت التامني على أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل أثار “سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.

وتابعت النائبة: “وقد طالبت العديد من الفعاليات بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.

وأضاف أنه “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.