السحيمي.. الغائب الحاضر بأزمة النظام الأساسي

اختار يونس سحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية، رغم ما يتمتع به من صلاحيات واسعة داخل الوزارة، مساحة راحته في الظل، مفضلا عدم خوض أي معركة في الواجهة، وإدارة أزمة النظام الأساسي إلى جانب بنموسى من خلف الستار، دون أن يتبين للمتتبع ما إن كان ذلك خيارا نابعا من تركيز السحيمي على العمل في الخفاء، أم لعلمه بأن من بيته من زجاج لا يخرج لتلقي حجر انتقادات الأساتذة الغاضبين.

منذ بدء احتجاجات الشغيلة التعليمية، أوائل شهر أكتوبر الماضي، لم يبصم يونس سحيمي على أي خروج للدفاع عن وجهة نظر الوزارة، أمام الانتقاداات المتواصلة، ليتكفل بالمهمة فيما بعد مدير الموارد البشرية بالوزارة، وكأن السحيمي يعتقد بأن معركة التواصل والتأثير ستكسب من مكتبه أو بالوكالة.

ولم يظهر سحيمي إلا في محطات قليلة من خلال اجتماعات مع ممثلي النقابات التعليمية، إضافة إلى اتخاذه قرار تنفيذ الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين من العمل، ما سبب في اشتعال الاحتجاجات أكثر، مما يطرح السؤال حول الدور الذي قدمه طيلة تدبير أزمة النظام الأساسي الجديد.

هذا الحضور الغياب قد يجد تفسيره في أن تعيين سحيمي بمنصب الكاتب العام جاء بعدما كان مديرا سابقا بديوان نزار بركة عندما كان وزيرا للاقتصاد، إذ مارس هذا الأخير ضغوطات كبيرة في إطار التوافقات بين أحزاب الأغلبية من أجل تعيينه كاتبا عاما بالوزار، وبالتالي فسحيمي لا يريد إثارة مزيد من الجدل حول وجوده بالوزارة.

وكان سحيمي ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي عندما كان يشتغل بديوان أحمد الحليمي العلمي، وانتقل إلى حزب الاستقلال حيث اشتغل بديوان نزار بركة بوزارة الشؤون العامة، وبعدها مديرا لديوانه عندما أصبح وزيرا للمالية، وهو الأن من بين الشخصيات المؤثرة بقرار وزارة التربية الوطنية.