تعليمات صارمة لترشيد استهلاك المياه.. هل يهدد شبح العطش حياة البيضاويين؟
بسبب الإجهاد المائي الذي يعاني منه القطب الاقتصادي للمملكة، عانت العاصمة الاقتصادية الأشهر السابقة من نقص في صبيب المياه، وفي المقابل ضاعفت سلطات الدار البيضاء مجهوداتها لمواجهة “العطش” وتفادي الإجهاد المائي.
في هذا السياق، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، وذلك عقب الأرقام الأخيرة التي كشف عنها وزير التجهيز والماء، والتي تُظهر نقصا حادا في الموارد المائية بالمملكة، نتيجة لنقص الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي.
وأكد وزير الداخلية في دورية موجهة للولاة والعمال أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير.
وجاء في الدورية التي اطلعت عليها “مدار21″، أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف الفرشة المائية تتنبأ بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا المائية.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بعقد اجتماعات مع موزعي المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لتحديد وتحديث الخريطة الاستهلاكية للمياه بانتظام بهدف تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة للفرد.
وحظرت وزارة الداخلية سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، وملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة، وسقي المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الفلاحة.
كما طالبت بمحاربة كل أشكال الغش في استغلال الموارد المائية، مثل الربط العشوائي واستغلال أنابيب المياه. كما أكدت على أن عدم دفع البعض لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على إساءة استغلال هذا المورد.
ودعت الوزارة إلى البحث عن التسربات الموجودة في خطوط الأنابيب الخاصة بالفاعلين في الإنتاج والتوزيع، ودعوتهم إلى إعداد تقارير شهرية تتعلق بالكميات المفترضة المفقودة والإجراءات المنجزة أو المخطط لتنفيذها.
ودعت في هذا الصدد إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد برامج إعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية لفائدة المناطق المحتاجة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.
وجاء في مراسلة الوزارة: “أنتم مدعوون إلى إطلاع المصالح الخارجية للوزارة المعنية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية”.
وفي ختام مراسلتها، طالبت الولاة والعمال بإرسال تقرير شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها، وكذا تقييم الوضع، مؤكدة أن “التهديد الذي يشكله الإجهاد المائي على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة”.
وكشف في وقت سابق، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن معطيات مقلقة بخصوص الوضعية المائية للمغرب بعد تأخر التساقطات واصفا الوضع الحالي ب”الخطير جدا”.
وقال نزار بركة عقب أشغال المجلس الحكومي المنعقد “اليوم دخلنا في مرحلة دقيقة، لأننا نعاني من 5 سنوات جفاف متتالية”، مشيرا الى أن الثلاث أشهر الاولى أبانت أننا متجهين “لاقدر الله” الى سنة جافة أخرى”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن التساقطات المطرية بلغت معدل 21 ملمتر خلال 3 أشهر الماضية، بتراجع يناهز 67% مقارنة مع سنة عادية، كما أفاد بأن درجات الحرارة تجاوزت المعدل السنوي بدرجة و30 وهو ما ينعكس على عملية التبخر ووضعية السدود.
