إدارية الرباط تُلغي قرارا لمندوبية الكثيري ضد موظف أدلى بتصريح لـ”مدار21″

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم قضائي، بإلغاء القرار التأديبي المتخذ في حق عثمان سركوح، عضو النقابة الوطنية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من طرف المندوبية السامية، التي يقودها مصطفى الكثيري، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها المسؤول النقابي لجريدة “مدار21″.

وقررت الهيئة القضائية التي نظرت في الملف، أمس الأربعاء،  في حكم قطعي لها، إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعدما كان هذا القرار قد أثار ردود فعل مستنكرة وتضامن واسع مع المسؤول النقابي.

ويخوض عثمان سركوح، اعتصاما مفتوحا بمقر عمله، ابتداء من يوم الإثنين 18 دجنبر 2023، مايزال مستمرا، و”ذلك ردا على ما يتعرض له من تعسف بسبب انتمائه النقابي، وتهديده بتنقيله تعسفيا مرة أخرى إلى منفى جديد، والمزاعم الكيدية والكاذبة وغير المبنية على حجج ووقائع ثابتة والتي تدعيها الإدارة في مواجهته وتنسبها لوزير الداخلية”.

وسبق ان استنكرت النقابة قرار المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير إحالة نقابي الاتحاد المغربي للشغل عثمان سركوح على مجلس التأديبي، يوم 5 ماي 2023، بسبب تصريح صحفي لجريدة “مدار21” ضمن مهامه النقابية دفاعا عن شغيلة الحراس الخاصين الذين جرى تسريحهم أياما قبل دخول شهر رمضان المنصرم، تعاطفا واسعا من لدن نقابيين وموظفين.

وكانت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اعتبرت، في وقت سابق، الاستفسار الموجه للنقابي تماديا لإدارة المندوبية “في خرقها للدستور والقوانين، ضاربة عرض الحائط كل ما حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء النقابي”.

وأشارت النقابة إلى أن الإدارة أقدمت على “توجيه استفسار للأخ عثمان سركوح، عضو المكتب الوطني لنقابتنا، على تصريحه الصحفي بصفته النقابية لموقع مدار 21، والذي عرض فيه موقف النقابة من قضية توقيف حراسة المقرات الإدارية، ودافع فيه عن هذا الموقف، مطالبا بضرورة توفير حراسة لمقرات العمل، ومعربا عن تضامنه مع الحراس الذين تم تسريحهم بطريقة غير لائقة وتطبعها اللامبالاة في ظرفية اقتصادية واجتماعية عصيبة تتسم بغلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، مما يطرح مشكلة اجتماعية عويصة لفئة تعاني العوز والهشاشة”.

وأكد بيان سابق للنقابة أن “العبارات المضمنة (بالاستفسار) يلزمها نوع من “التعقيم” اللغوي والاصطلاحي لأنها تكشف حجم العداء الكبير للنقابيين داخل مؤسسة وطنية تعي جيدا أهمية النضال النقابي كجزء لا يتجزأ من الفعل الوطني من أجل الحرية والاستقلال وقد تمادت الإدارة من خلال الاستفسار في استفزازها عبر تقديم ملاحظات شاذة، تكشف عن نواياها العدوانية التي أبانت عنها قبل وأثناء وجود إطار نقابي منتمٍ للاتحاد المغربي للشغل”.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة حينها أن عثمان سركوح “بصفته عضو المكتب الوطني للنقابة مفوض للتصريح باسم هذا الأخير، وتصريحه يعتبر رسميا باسم المكتب الوطني وملزما لمكتبها ومنخرطيها وأن الأمر شأن داخلي للنقابة لا يحق للإدارة التدخل فيه”، معلنا إشادته بالتصريح “الذي كان في مستوى التفويض المخول له للتصريح في ملف مهني واجتماعي يمس موظفي القطاع وفئة أعوان الحراسة الذين تم تسريحهم تعسفا”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن عرض عثمان سركوح “بصفته النقابية، موقف الجهاز النقابي بصفته جهازا تمثيليا للشغيلة، وهو موقف غير قابل للشخصنة، بل هو موقف جماعي معبر عنه في إطار نقابي صرف”.

ونبهت النقابةُ الإدارة إلى أنه “من حق الإطار النقابي أن يستنكر غياب حراسة مقرات العمل تأمينا لما تحتويه من وسائل العمل وممتلكات عمومية، ومواد ومعروضات متحفية وأدوات كانت تستعمل إبان فترة الكفاح من أجل الاستقلال”.

وانتقد المكتب الوطني، في وقت سابق، بشدة “أسلوب الإدارة في مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان؛ وهو الحق في إبداء الرأي والتعبير حول قضية إنسانية واجتماعية معقدة”، مؤكدا رفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، معتبرا ذلك “اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا واضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا على اختصاصات الغير”.