مندوبية الكثيري على صفيح ساخن بعد توقيف حراسة المقرات مؤقتا على المستوى الوطني

تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على وقع صفيح ساخن بعد اتخاذ الإدارة قرارا بإيقاف الحراسة المؤقتة للمقرات على الصعيد الوطني، وتسريح مختلف العاملين في الحراسة الخاصة، مؤقتا، الأمر الذي يهدد بضياع حقوق العمال، إضافة إلى الخطر الذي يمثله غياب الحراسة على المقرات التي تضم ملفات اجتماعية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير.

وأكدت مصادر نقابية أن السبب وراء القرار هو انتهاء مدة الصفقة التي كانت تجمع بين المندوبية وشركة الحراسة الخاصة، مع نهاية السنة الفارطة، وذلك دون أن يتم القيام بالتعاقد داخل الأجل القانوني مع شركة أخرى لتعويضها لتجنب هذه المشاكل.

وقالت المصادر أن  المندوبية لجأت إلى صيغة “سندات الطلب” وتوزيعها على الجهات، حتى تتكلف كل جهة باختيار شركة للحراسة الخاصة، غير أن القوانين التي تفرض عدم تجاوز 20 مليون سنتيم في ما يتعلق بسندات الطلب، وبعد أن تم الوصول إلى خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2023، جعل المندوبية تلجأ إلى توقيف الحراسة لمقراتها على الصعيد الوطني إلى حين استكمال انتهاء إجراءات الصفقة العمومية.

سركوح عثمان، أمين مال النقابة الوطنية الموظفي المندوبية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أكد في اتصال مع “مدار21″، أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 أبريل، يسبب في تشريد مئات عمال الحراسة ومعهم مئات العائلات خلال هذا الشهر الفضيل.

وأشار المتحدث إلى أن هذ القرار ستكون له آثار اقتصادية صعبة على العمال، لا سيما في ظل غلاء الأسعار الذي يشهده المغرب، مستحضرا في السياق نفسه أن الحراس الخاصين لم يتم احترام “السميك” في أداء أجورهم، ذلك أنهم كانوا يتقاضون 1900 درهم فقط، دون التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وأورد المتحدث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزم بالقيام بمهامه في هذا الجانب، لأنه لا يعقل أن لجانه على المستوى الوطني لا تعرف أنه لا يتم التصريح بالحراس الخاصين لديه، وأن لا يتم احترام الحد الأدنى للأجور.

وقال سركوح أنه لا يعقل أن الموظفين هو من سيصبح ملزم بفتح الأبواب وإغلاقه في المقرات، مشيرا في السياق نفسه إلى الخطر الذي قد يلحق المرتفقين في غياب حراس الأمن الخاص، إضافة إلى الأدى الذي قد يلحق وثائق الملفات الاجتماعية للمتقاعدين من قدماء المحاربين، والتي لا تتواجد معطياتها المحينة هلى المستوى المركزي.

وأكد المتحدث أن المقرات تضم ملفات اجتماعية والوثائق الشخصية لقدماء المحاربين، بما فيها شواهد الوفاة وعدد الأبناء وبطائق المعلومات، ونبذة عن مشاركتهم في أعمال المقاومة خلال فترة الاستعمار، وهي وثائق مهمة.

وقالت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير‎ ‎‫المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل علما، في بلاغ لها، أنها أحيطت، بأسف شديد، بقرار الإدارة، الذي عممه رئيس قسم‎ ‎‫الشؤون الإدارية عبر رسالة إلكترونية، والقاضي بتوقيف خدمة حراسة المقرات الإدارية مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات الصفقة العمومية.

‎‫وتابعت النقابة أنه “إذا كان هذا الإجراء الإداري سيؤثر على السير العادي لكل الوحدات الإدارية، وعلى سلامتها وأمن‎ ‎‫الممتلكات والمرتفقين، ويضع الأطر المسؤولة والعاملة في تلك المرافق في حرج بسبب غياب أعوان للحراسة، فإنه‎ ‎‫من جانب آخر سيضع حراس الأمن الخاص في وضع اجتماعي صعب مع هذا الشهر المبارك، في ظل ظروف تتسم‎ بغلاء الأسعار والتهابها”.

وكشفت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء ‎ ‎‫المقاومين وأعضاء جيش التحرير (إ.م.ش) ومراعاة منها للمصلحة العامة وكذا لمصلحة العاملين‎ ‎‫بالقطاع لا تخفيكم‎ ‎‫تخوفها من تبعات هذا القرار على صورة الإدارة.

وطلبت النقابة من مصطفى الكثيري، المندوب السامي، “التدخل عاجلا من أجل إيجاد حل لهذا الوضع ضمانا لحسن سير المرافق التابعة للإدارة وتأمينا لممتلكاتها، واحتراما للاختصاصات المخولة للأطر بموجب القانون، والتي لا تشمل الحراسة ‎ ‎‫والنظافة وفتح وإغلاق مقرات العمل، وإنصافا لفئة حراس الأمن الخاص الذين سيتم تشريدهم خلال هذا الشهر‎ المبارك”.