أرامل وعائلات يتهمون العمران بالسطو على “بقع أرضية” ببني ملال

تعيش العشرات من الأسر المغربية على وقع “انتظار المجهول” بعدما فوجئت بتفويت بقع أرضية في ملكيتهم بأدوز تكانت نواحي بني ملال لشركة العمران التي تستعد لتجهيزها وإعادة بيعها.

واحتج العشرات من المتضررين أغلبهم نساء، أمام عمالة بني ملال لمطالبة بتدخل المسؤولين بشكل مستعجل، رافعين شعارات مختلفة من قبيل “نرفض التمييز والانتقائية والاستهداف العشوائي، فلا فرق بين من تهيكلون لهم ومن سلبتهم بقعهم” و”قرارات عشوائية والسكن في الهاوية” و”كلشي كحل ديرو شي حل”.

وقالت متضررة إنها اشترت بقعة قبل سنوات بهدف بناء منزل يأوي أسرتها للتخلص من معاناة الكراء وعبئه الشهري، متهمة شركة العمران بالسطو على البقع، مؤكدة “لا نعرف حيثيات ذلك ولا أسبابه”، مضيفة أنه “لم يتم التواصل معها من طرف المجموعة (العمران)، رغم أنها تملك عقد شراء”.

وأضافت في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية :”لم يتم استشارتنا حتى ونحن ملاك هذه البقع، و الآن نحاول استرداد حقنا”، منبهة إلى أن “أغلبنا أرامل وأخريات مصابات بالسرطان، فأنا مثلا خرجت من المستشفى قبل فترة قليلة، حسبنا الله ونعم الوكيل”، على حد قول المتحدثة.

وطالبت المتحدثة بتدخل المسؤولين وعلى رأسهم عامل الإقليم بعدما وعدهم بالحل عبر المساطر القانونية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن من باع لهم البقع “لا ينكرون ذلك”، مشددة على أنهم أصبحوا لا يملكون اليوم مسكنا.

متضررة أخرى، وبصوت خافت وتصريح مقتضب، أكدت أنها اشتغلت لسنوات في “الموقف” لتدفع ثمن البقعة، وأنها لن تسامح من سلبها إياها.

وأوضحت متضررة ثالثة أنها قررت شراء البقعة المذكورة لـ”تأمين” مستقبل أبنائها وأحفادها، وقالت: “استلفت جزءا كبيرا من ثمن البقعة، وكنت أرغب في أن أتركها لوليداتي”، مستغربة بدء تجهيزها من طرف مجموعة العمران دون إذن منهم.

وأشارت متضررة أخرى في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن عملية شراء البقع بدأت سنة 2009 وامتدت إلى 2011، وبعد ذلك بثمان سنوات فوجئت هي والكثير من الأسر بأن البقع تم تفويتها من طرف الجماعة السلالية، مما جعلهم يلجؤون للولاية التي وعدتهم بإيجاد حل ونصحتهم باتباع جميع المساطر القانونية “وهو ما فعلناه، لكن الشركة مازالت مستمرة في تجهيز البقع الأرضية رغم أنها ملكنا”.

بدوره، سجل متضرر في تصريح للجريدة أن عقود البيع “تمت تحت إشراف السلطات وفي إدارات الدولة وليس مكان آخر”، مستغربا تفويت أراضي في ملكيتهم لشركة “العمران”.