عاجل/ التنسيق الوطني للتعليم يعلن عن إضراب وطني لـ4 أيام

في تطور جديد للاستمرار الاحتقان بقطاع التعليم، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني أيام 29/28/27/26 دجنبر 2023.

وبرر التنسق الوطني خطوته التصعيدية هاته التي اتخذها بعد نقاش جاد ومسؤول بين مكوناته، بوقوفه على مخرجات الحوارات التي جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جميع الفئات.

من جانبها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليه التعاقد خوضها إضراب وطني، أيام 26 27 28 و 29 دجنبر 2023، وعقد جموع عامة إقليمية ومجالس جهوية، مع الاستمرار في كل خطوات المقاطعة المعلن عنها في البيانين الختاميين لأشغال المجلس الوطني، الصادرين بتاريخ 23 أكتوبر، و 11 نونبر 2023.

ودعت التنسيقية في بيان صدر مساء اليوم الاثنين الشغيلة التعليمية عامة، والذين فرض عليهم التعاقد خاصة،  إلى تجسيد أشكال نضالية ميدانية جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة أو إقليم يوم الخميس 28 دجنبر 2023، محملة “المسؤولية التاريخية والكاملة للبيروقراطية النقابية، في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين”.

كما أدانت تنسقية المتعاقدين ما وصفته بـ”تهرب الحكومة المستمر ، عبر وزارتها الوصية، من تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم، وحل جميع الملفات العالقة، والاستهتار بضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، معلنة رفضها لأي حل غير شامل، يستثني الدكاترة الذين فرض عليهم التعاقد، واعتباره تكريسا لمزيد من الإقصاء والتمييز.

وعبرت التنسيقية عن إدانتها الشديدة للأساليب الجبانة والممنهجة التي شرعت فيها الوزارة الوصية على القطاع، عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، والمتمثلة في إلغاء تكليفات المناضلين والمناضلات بهدف ثنيهم عن الاستمرار في تجسيد الخطوات النضالية، مطالبة بإلغاء “التكليفات المشبوهة لأطر الدعم الاجتماعي، وغير المبنية على سند قانوني”.

ونددت بكل ما يتعرض له أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من تضييقات، بسبب تجسيدهم للبرامج النضالية التي تدعو إليها التنسيقية الوطنية، ومن ضمنهم إطار الدعم الاجتماعي “م.ف” بمديرية بني ملال، الذي تلقى تنبيها من المديرية الإقليمية، جراء تجسيده لخطوة مقاطعة العمل ب 38 ساعة، والعمل ب 21/24 ساعة.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر نقابية لـ”مدار21″ خلاصات اجتماع اليوم الإثنين بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية، إذ تحققت مجموعة من المطالب، في حين تم إرجاء “قضايا أخرى قليلة متبقية سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لاتفاق”.

وجاءت أهم مخرجات جولة الحوار ليوم الإثنين 25 دجنبر 2023، وفق إخبار، عممته النقابة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، لتستجيب لعدد من المطالب التي رفعتها النقابات التعليمية.

وضمن المخرجات، فقد عرفت المادة 15 من النظام الأساسي الجديد “تعديلا في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي، في حين تم تعديل المادة 20 بفتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين لمهام إدارية”.

وتم في المادة الـ22 تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، إضافة إلى المادة الـ23 لإطار مفتش المالية والمحاسباتية، كما تم حذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية الواردة بالمادة 28، والإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية فيما يخص المادة 52، إضافة إلى حذف جودة مؤسسات الريادة.

وبخصوص المادة 65، تم اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و 10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط، إضافة إلى حذف المادة 72.

وتقرر بالنسبة للمادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين سنوي، في أفق 2030، وبالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط تم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي.

وجاء ضمن المخرجات “المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، المتصرفون التربويون فوج 2023 المستشارون في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي 2020/2024، سيتم إعادة صياغة المادة وتدقيقها”.

وأفاد المصدر نفسه أن المسؤولين في المصالح المركزية والخارجية للوزارة سيتم إدماجهم في إطار متصرف إدارى بناء على طلب منهم.

وفيما يخص أساتذة الزنزانة 10، فقد تم الاتفاق على الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لأفواج 93/94/95/96/97/98. وبالنسبة للدرجة الممتازة، تم اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم، وبالنسبة للمبرزين تخصیص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات السابقة.

وأشار بخصوص خارج السلم أنه تم اعتماد سنة 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة و2024 كمفعول مالي، في حين تقرر بالنسبة للدكاترة ترقية المعنيين على ثلاث دفعات على أقصى تقدير على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمر طويلا.

وفيما يتعلق بحاملي الشهادات، فقد تقرر فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، وتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات إضافية، إضافة إلى الاتفاق على تعويض ذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.